دبي-الشرق
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس في كلمة له عقب أداء اليمين، إن "من مهام هذه الحكومة، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن، وعلى رأسها القدس الشرقية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار عباس إلى أن "لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون"، مشيراً إلى أن "الأمر الذي يتطلب تمكينها لأداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".
واعتبر عباس أن من أهم أولويات الحكومة الجديدة تنفيذ "إصلاحات واسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولاً لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن".
وأضاف: "سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي نأمل أن تحدث بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس البرامج السياسية، والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وجميع النقاط ذات العلاقة".
وأكد أن "الهدف السياسي الذي نسعى له، ونعمل على تحقيقه، هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال"، لافتاً إلى "أننا نعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، وتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين".
التزام حكومي
من جهته، أكد مصطفى أن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة".
وصادق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط" ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها "ورثت أزمات مالية من سابقتها"، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى "حوالي 7 مليارات دولار" من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة "حماس" قالت في بيان، إن "تعيين حكومة بدون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون، وتعمّق الانقسام" بين الفلسطينيين.
تصنيفات
