نيويورك-رويترز
اقترحت فرنسا، الاثنين، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يبحث خيارات لاحتمال مراقبة المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة، ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.
وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير معلقاً على النص: "إنه مشروع طموح. سيستغرق وقتاً". وسيحتاج مشروع القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده.
ويدعو المشروع الذي اطلعت عليه "رويترز" أيضاً إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع لدى الحركة الفلسطينية وغيرها.
وامتنعت الولايات المتحدة المتحالفة مع إسرائيل عن التصويت على مشروع قرار الشهر الماضي، لتسمح للمجلس المؤلف من 15 عضواً بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ولم تنفذ "حماس" أو إسرائيل هذا القرار حتى الآن.
وكانت آخر مرة يتوصل فيها الجانبان إلى هدنة في نوفمبر الماضي، أُطلق خلالها سراح بعض المحتجزين والأسرى. وبدأت الحرب بعد أن هاجم مقاتلون من "حماس" بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في سقوط 1200 شخص واحتجاز 253 آخرين.
وردت إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة، ثم شنت هجوماً جوياً وبرياً أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في غزة.
ويندد مشروع القرار بهجمات السابع من أكتوبر التي شنتها "حماس".
وتزايدت الضغوط الدولية من أجل استئناف الجهود للتوسط في حل الدولتين الذي يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وينص مشروع القرار "على ضرورة التوصل على عجل إلى حل عبر التفاوض من خلال إجراءات حاسمة ونهائية تتخذها الأطراف نحو حل الدولتين تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام".
كما يدعو إلى "إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية" إلى المدنيين في غزة.
وحذرت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي من أن المجاعة أصبحت وشيكة في بعض المناطق في غزة، حيث اضطر أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى ترك منازلهم، وتحولت مساحات واسعة من القطاع إلى أنقاض.
تصنيفات
