رام الله -الشرق
دفعت الحكومة الفلسطينية الجديدة، الأربعاء، 70% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر فبراير في الضفة الغربية، وقطاع غزة البالغ عددهم 140 ألفاً.
وقالت مصادر في وزارة المالية لـ"الشرق"، إن الرواتب جرى سدادها من الإيرادات المحلية، ومن التحويلات الجمركية الإسرائيلية بعد اقتطاع مبلغ كبير منها.
كانت وزارة المالية الفلسطينية أعلنت في بيان على "فيسبوك" الثلاثاء، أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر فبراير هو الأربعاء بنسبة 70% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل"، مؤكدة أن "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتقتطع الحكومة الإسرائيلية، منذ بدء الحرب، قبل 6 شهور، قيمة ما تحوله الحكومة الفلسطينية من مبالغ مالية إلى قطاع غزة، ويبلغ أكثر من 100 مليون دولار شهرياً، يضاف إليها اقتطاع قيمة ما تحوله الحكومة من مخصصات مالية لعائلات الشهداء، والأسرى وقيمتها 30 مليون دولار شهرياً.
وأدّى تدخل أميركي، مؤخراً، إلى موافقة إسرائيل على تحويل الأموال المخصصة للقطاع إلى دولة النرويج لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها. واشترطت الحكومة الإسرائيلية عدم تحويل هذه الأموال للسلطة الفلسطينية إلا بموافقتها.
أزمة مالية منذ 3 سنوات
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية، جعلتها غير قادرة على دفع كامل رواتب موظفيها منذ نحو 3 سنوات. وتفاقمت هذه الأزمة بصورة حادة في الشهور الستة الماضية جراء تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية من إيراداتها، وتراجع النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة بلغت 80% في قطاع غزة، و35% في الضفة الغربية، حسبما أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية في لقاء مع "الشرق".
وحدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في أول اجتماع لحكومته الجديدة، الثلاثاء، 3 أولويات عمل لهذه الحكومة؛ وهي: إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي، والشروع بإصلاحيات واسعة في مؤسساتها وأنظمتها.
وقال مصطفى إن حكومته ستباشر العمل على استقرار الوضع المالي، "بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية"، وإن الحكومة بدأت "الضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها".
وتقدر الإيرادات الجمركية الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل بنحو 1.8 مليار دولار.
حكومة "تكنوقراط"
وصادق الرئيس محمود عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصادي مستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب على قطاع غزة.
وتعوّل السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط" ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.
تصنيفات
