دبي-الشرق
اعتبرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، في تقرير نشرته الأحد، أن عملة "بيتكوين" الرقمية التي حققت أرباحاً قياسية خلال الآونة الأخيرة، تُشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تصميم "بتكوين" لتكون أول عملة رقمية لا مركزية في العالم، حتى لا تخضع لسيطرة أي سلطة حكومية مركزية أو أي وسيط.
واعتبرت المجلة أن هذه العملة باتت تُشكل حلماً لـ"الأناركيين" الذين يرفضون الخضوع لأي سلطة أياً كانت، إذ تقع "بتكوين" خارج سيطرة أي بنك مركزي أو سلطة حكومية، وخارج نطاق ضوابط النظام المصرفي العالمي. والغرض منها أن تصبح وسيلة رقمية مثالية ومجهولة المصدر للشراء المباشر لأي نوع من السلع أو الخدمات.
وأصبحت "بيتكوين" تسير بشكل متسارع في هذا الاتجاه، وتكتسب الاحترام السائد باعتبارها عملة إلكترونية "مشفرة" لشراء أي شيء وكل شيء، كما أصبحت عملة الإنترنت التي ينظر إليها الملايين على أنها المستقبل لنظام عملات عالمي جديد، غير المقيد بالضوابط الحكومية وأنظمة المقاصة المصرفية.
تهديد الأمن القومي
وذكرت المجلة أنه "عاجلاً أم آجلاً ، يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع التهديد للأمن القومي الذي تُشكله (بيتكوين)، أو أي عملة مشفرة أخرى تم إنشاؤها بشكل خاص".
وتضيف أن "جوهر السياسة النقدية هو قدرة الدولة القومية على التحكم في المعروض النقدي لكبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. وإذا أصبحت (بيتكوين) وسيلة رئيسية، أو ربما حتى أساسية لشراء السلع والخدمات، فسوف يواجه الدولار الأميركي كابوساً تضخمياً، وسيكافح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) من أجل استقرار الأسعار والفائدة من خلال التحكم في المعروض النقدي".
"بيكتوين" بدلاً من الدولار
ولا يزال الدولار الأميركي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم. لكن بحسب "ناشيونال إنترست" يمكن لـ"البيتكوين" والعملات المشفرة الخاصة الأخرى تغيير ذلك.
ومع ارتفاع العجز في الولايات المتحدة وبرامج الإنفاق التي تقدر بمليارات الدولارات، بات من الممكن للمستثمرين أن يفضلوا تدريجياً تخزين القيمة في بيتكوين بدلاً من الدولار.
وأضافت المجلة أنه مقارنة بالدولار، أو اليورو، أو اليوان الصيني، يمكن أن تنمو عملة "البيتكوين" لتصبح عملة احتياطي عالمية مفضلة، غير مقيدة بالمخاوف بشأن أعباء الديون الوطنية، أو السياسات المالية والنقدية.
"التحايل على العقوبات"
وأوضحت "ناشيونال إنترست"، أن إيران وكوريا الشمالية ودول "مارقة" أخرى تستخدم بالفعل عملة "بيتكوين" لتجنب العقوبات.
ويصبح التهديد الذي تُشكله هذه العملة المشفرة على الأمن القومي للولايات المتحدة أكثر حدة عندما يتم أخذ الصين في الاعتبار بحسب المجلة التي تضيف قائلة: "واليوم مثلاً، هناك أكثر من 65% من المعروض في السوق العالمية لبيتكوين يأتي من الصين. وهذا الوضع يترك الحزب الشيوعي الصيني يتحرك في وضع مريح له".
وأشارت المجلة إلى أنه يمكن أن يظل تأثير ذلك مستمراً، ما قد يؤدي إلى التلاعب بإمدادات "بيتكوين" بشكل يفضي إلى تآكل الثقة في الدولار.
وقالت إن إسقاط الدولار كعملة احتياطية في العالم يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة، على غرار تنظيم "داعش" أو حركة طالبان أو جهود الصين للسيطرة على بحر الصين الجنوبي والشرقي.
أما الخبر السار المحتمل، وفقاً للمجلة، فهو أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى عدد كبير من القواعد الجديدة لمواجهة مخاطر "بيتكوين". فقد يكون القانون الفيدرالي الحالي، بما في ذلك الدستور، نقطة انطلاق مناسبة لحماية الدولار. إذ تمنح المادة الأولى من الدستور، القسم 8، البند 5 للكونغرس، وليس الأفراد، السلطة الوحيدة لإنشاء وتنظيم المال.
"عملة قرصنة"
وبحسب رأي خبراء، تُعد بيتكوين "عملة قرصنة" تهدد وضع الدولار باعتبارها الوحدة المالية الوحيدة المصرح بها في هذا البلد. وبموجب القانون الفيدرالي، يمكن القول إنه من غير القانوني استخدام "بيتكوين" كعملة خاصة في منافسة الدولار.
ويفوض قانون العملات لعام 1792 في الأصل سلطة الاحتكار لتنظيم وإنتاج العملات المعدنية إلى وزارة الخزانة الأميركية.
واتخذ قانون العملات لعام 1857 خطوة أخرى، تتمثل في جعل استخدام أي عملات معدنية أجنبية عملاً غير قانوني، لأن سك العملة الأميركية أصبح تدريجياً قادراً على إنتاج إمدادات كافية من العملات لتلبية الطلب المحلي، ما يجعل استخدام العملات الأجنبية غير ضروري.
وقالت المجلة إنه يتعين على الولايات المتحدة إيقاف استخدام "بيتكوين" قبل أن تنتشر، ليس فقط في الاقتصاد الأميركي، ولكن في النظام المالي العالمي بأكمله.
ومن المحتمل أن تدرك الصين جيداً قدرة "بيتكوين" والعملات الأخرى على إخراج الولايات المتحدة من قاعدة قيادتها المالية والاقتصادية. وأوضحت أنه "يجب اتخاذ خطوات الآن قبل أن تنتهي الولايات المتحدة بكارثة محتملة".
