دبي -عبد السلام الشامخ
في 7 أبريل 1994، بدأت في رواندا واحدة من أكبر عمليات القتل الجماعي في القرن العشرين، إذ أودت بحياة ما يقرب من مليون شخص في غضون 100 يوم فقط، وكان أغلب الضحايا ينتمون إلى أقلية التوتسي، في حين كان مرتكبو مشروع الإبادة من "الهوتو"، فيما لا يزال مئات المشتبه بهم فارين من العدالة.
واندلعت الإبادة الجماعية إثر وفاة الرئيس الرواندي، جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، عندما أُسقطت طائرته فوق مطار كيجالي في 6 أبريل 1994.
وبعد مرور 30 عاماً، وعلى الرغم من العمل الذي قام به المؤرخون والمحققون القضائيون المحليون والدوليون، فإن حجم وظروف هذه المجازر لا يزال يثير العديد من التساؤلات. وتقام مراسم الذكرى السنوية للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية كيجالي.
جذور الصراع الرواندي
في تسعينيات القرن الماضي، شهدت رواندا حرباً أهلية طاحنة بين قبيلتين شريكتين في الوطن واللغة والمعتقد، هما قبيلة "الهوتو" التي تشكل غالبية السكان (نحو 85% من الروانديين)، وقبيلة التوتسي الأقلية (15% من السكان) ذات الأصول الإثيوبية.
وكلمة "الهوتو" مشتقة من الكلمة الرواندية untu، والتي تعني "مالك الأرض" أو "الفلاح". وكان الهوتو في الأساس مزارعين. وغالباً ما يتم تفسير كلمة "التوتسي" على أنها مشتقة من كلمة utusi، والتي تعني "الشخص الذي يملك الماشية"، وكان معظمهم من الرّعاة، بحسب الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
وخلال الفترة الاستعمارية، عاملت السلطة البلجيكية بين عامي 1916 و1962، سكان رواندا من قبيلة التوتسي، معاملة تفضيلية مقارنةً بقبيلة الهوتو، إذ كان المستوطنون يفضّلون التعامل مع التوتسي، الذين يوصفون بأنهم "أوروبيون سود" ويُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بذكاء متفوق، على حساب الهوتو الذين يوصفون بـ "الزنوج البانتو". كما كان للتوتسي الأولوية في الوصول إلى المدارس التبشيرية والتوظيف في المهام الإدارية.
وكتب جان بيير كريتيان، المتخصص البارز في شؤون البحيرات الكبرى بإفريقيا، "يتحدث الجميع لغة واحدة، هي الكينيرواندا، ويتقاسمون نفس المعتقدات، ونفس الثقافة، ونفس العشائر، وتاريخ مشترك لعدة قرون"، وفق "جوستيس إنفو".
وأدت هذه المعاملة التفضيلية إلى تمرد "الهوتو" في عام 1959، ما أودى بحياة أكثر من 20 ألفاً من التوتسي، ولجوء الآلاف منهم إلى دول مجاورة.
وعندما انسحب البلجيكيون من رواندا في عام 1962، انتقلت السلطة إلى أيدي "الهوتو"، الذي قرروا الانتقام من "التوتسي"، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيار وحيد هو الفرار إلى البلدان المجاورة (أوغندا والكونغو وبوروندي وتنزانيا). واضطر ما يقرب من نصف التوتسي الرواندي إلى الذهاب إلى المنفى بين عامي 1960 و1973 بعد عدة فترات من المذابح والتمييز. وقد مُنع هؤلاء المنفيون من العودة إلى وطنهم الأصلي.
وفي عام 1988، وبعد امتناع السلطات الحكومية الرواندية من قبول عودة المنفيين، أنشأ "التوتسي" الجبهة الوطنية الرواندية في كمبالا، بأوغندا، بوصفها حركة سياسية وعسكرية ذات أهداف معلنة تتمثل في تأمين عودة الروانديين المنفيين إلى الوطن وإعادة تشكيل الحكومة الرواندية، بما في ذلك تقاسم السلطة السياسية.
وتألفت الجبهة الوطنية الرواندية بصفة رئيسية من التوتسي المنفيين في أوغندا، الذين سبق للكثيرين منهم أن خدموا في جيش المقاومة الوطنية التابع للرئيس يوري موسيفيني، الذي أسقط الحكومة الأوغندية السابقة في عام 1986. ومع أن صفوف الجبهة ضمت بعض الهوتو بالفعل، فإن غالبيتها، خاصة من يشغلون المناصب القيادية فيها، كانوا من اللاجئين التوتسي.
الحرب الأهلية عام 1990
خلال الثمانينيات، طالب "التوتسي" المنفيون بشكل متزايد بحق العودة إلى بلدهم الأصلي. ومنهم من اعتبر أن هذا الحق يجب أن يتم الحصول عليه بقوة السلاح، خصوصاً بعد إنشاء الجبهة الوطنية الرواندية (RPF) التي أصبحت، تحت قيادة فريد رويجيما وبول كاجامي، جيشاً جاهزاً للمعركة في أواخر الثمانينيات.
ومع بداية عام 1990 ونهاية الحرب الباردة، ازداد الضغط على نظام الرئيس الرواندي، جوفينال هابياريمانا، لإرساء الديمقراطية وإيجاد حل لقضية اللاجئين. وفي الوقت نفسه، أنشأ حزب هابياريمانا السياسي ميليشيا إنتراهاموي، وهي ميليشيات مكونة من شباب "الهوتو" المتطرفين الذين استخدموا لدعم نظامه، إذ عملوا على الترويج للدعاية العرقية من أجل تنفيذ هجمات عنيفة ضد التوتسي والمعارضين السياسيين.
وفي الأول من أكتوبر 1990، قام 50 من متمردي الجبهة الوطنية الرواندية بعبور الحدود الرواندية قادمين من أوغندا، وقتلوا حرس الحدود. تبع ذلك عبور العديد من مقاتلي الحركة مرتدين أزياء الجيش الأوغندي بلغ عدد المتمردين 4 آلاف معظمهم من الجيل الثاني من التوتسي الذين ولدوا أو تربوا في المنفى. كانت الجبهة تهدف إلى إلغاء التمييز العرقي ضد أبناء التوتسي وإلغاء نظام بطاقات الهوية والتمييز الاقتصادي والسياسي وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وفق موقع "جوستيس إنفو".
ونجحت القوات المسلحة الرواندية في إخضاع متمردي الجبهة الوطنية الرواندية بفضل تدخل الجيش الفرنسي. لكن الحرب الأهلية اندلعت مع اختراق جديد للجبهة الوطنية الرواندية في فبراير 1993 في شمال البلاد، مما جعلها على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من العاصمة كيغالي، مما تسبب في نزوح جماعي للسكان الهوتو إلى المناطق الداخلية من البلاد. وقد تم إيقاف هجوم الجبهة الوطنية الثورية مرة أخرى بفضل الدعم العسكري الفرنسي.
ومنذ بداية الصراع، كانت الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التوتسي جزءاً من استراتيجية أنصار هابياريمانا، إذ حدثت اعتقالات جماعية ومجازر محلية جديدة. وقد ترسخ الخوف من الجبهة الوطنية الرواندية بين الهوتو، وغذته الدعاية العنيفة على نحو متزايد، وفق موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
اتفاقات أروشا للسلام وتشكيل حكومة انتقالية
نجح المتحاربون في الوصول إلى "صيغة توافقية" في عام 1992، عندما اتفق الرئيس هابياريمانا، والجبهة الوطنية الرواندية على وضع حد للصراع المسلح.
استمرت المفاوضات من يونيو 1992 إلى أغسطس 1993. وجرت في أروشا بتنزانيا، وأسفرت عن خطة لتقاسم السلطة، بما في ذلك التجريد التدريجي من السلاح وإنشاء جيش وطني جديد يضم مقاتلي الجبهة الوطنية الرواندية وتسهيل عودة اللاجئين الروانديين.
ومُنحت الجبهة الوطنية الرواندية المشاركة في الجمعية الوطنية. واتفق الطرفان على أنه لن يُسمح لقوات الجبهة الوطنية الرواندية بالانضمام إلى الجيش الرواندي الوطني فحسب، بل تشكل على الأقل، نصف مناصب الضباط. كما نصت الاتفاقات على إنشاء جيش مكون من 60% من القوات الحكومية و40% من الجبهة الوطنية الرواندية. كما تم الاتفاق على أن الحكومة الانتقالية والجمعية الوطنية لن يتم تأسيسهما قبل أكثر من 37 يوماً من توقيع الاتفاقيات.
كما نصت اتفاقيات أروشا، على إرسال أكثر من 2000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وانسحاب الجيش الفرنسي في نهاية عام 1993. ومع ذلك، فقد كان تنفيذ هذه الاتفاقات يتعرض لعقبات وتأخيرات متعددة، وفق موقع "جوستيس إنفو".
كما اتسم تشكيل الحكومة الانتقالية بالبطء، واستمر التوتر في التصاعد في الأشهر التي أعقبت توقيع اتفاقات أروشا. فيما كانت الجبهة الوطنية الرواندية تعزز أسلحتها، وتستعد لخيار التصعيد.
"اغتيال الرئيس هابياريمانا"
كان يوم 6 أبريل 1994 بمثابة نقطة تحول "قاتلة" في مسار الحرب الأهلية بين "الهوتو" و"التوتسي". ففي ذلك المساء، عاد الرئيس هابياريمانا إلى كيجالي بالطائرة، برفقة الرئيس البوروندي الجديد سيبريان نتارياميرا (من الهوتو) وبعض كبار الشخصيات في النظام الرواندي. وبينما كانت الطائرة على وشك الهبوط، أصيبت بصاروخين، مما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنها على الفور.
وفي غضون ساعات، انطلقت حملة عنف من العاصمة إلى جميع أنحاء البلاد، ولم تهدأ إلا بعد 3 أشهر. وألقى قاضٍ فرنسي باللوم على الرئيس الرواندي الحالي بول كاجامي الذي كان في ذلك الوقت زعيم جماعة متمردة من التوتسي -وبعض المقربين منه في تنفيذ الهجوم الصاروخي.
وينفي كاجامي ذلك بشدة، ويقول إن الهجوم نفذه متطرفو الهوتو، "من أجل توفير ذريعة لتنفيذ خططهم لإبادة مجتمع التوتسي". لكن وفاة هابياريمانا لم تكن السبب الوحيد خلف ما جرى، وفق إذاعة BBC البريطانية.
وخلال الإبادة الجماعية، ألقيت جثامين التوتسي في الأنهار، وقال قتلتهم إنهم "أعيدوا" إلى إثيوبيا، حيث يعتقد البعض أن أصولهم منها. كما تعرض العديد من الضحايا -بما في ذلك الأطفال- للطعن بالمناجل حتى الموت، وفق "أسوشيتد برس".
كما اغتيل العديد من قادة الهوتو والتوتسي الرئيسيين المؤيدين لاتفاقيات أروشا للسلام، بالإضافة إلى 10 من قوات حفظ السلام البلجيكية المسؤولة عن حماية رئيسة الوزراء أجاثا يولينجييمانا، التي أُعدمت مع زوجها على يد قوات الأمن.
ولا يزال عدد الضحايا مثيراً للجدل. وتتراوح التقديرات من 600 ألف إلى أكثر من مليون حالة وفاة. إذ تم إبادة جزء كبير من التوتسي في رواندا في ظروف قاسية للغاية، وتم اغتصاب مئات الآلاف من النساء.
وفي 4 يوليو 1994، استولت الجبهة الوطنية الرواندية على العاصمة كيجالي، وبحلول منتصف يوليو، كانت قد سيطرت على معظم أنحاء البلاد، مما يمثل نهاية الإبادة الجماعية. ولتجنب الأعمال الانتقامية، فر 1.7 مليون من "الهوتو" من رواندا بحثاً عن ملجأ لهم في مخيمات في بوروندي وتنزانيا وزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية الآن)، الأمر الذي أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وبعد الإبادة الجماعية، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية لأول مرة. وأصبح الجنرال بول كاجامي، القائد العسكري للجبهة الوطنية الرواندية، الرجل القوي في البلاد ووزير الدفاع. وبعد مرور عام، انتهت المرحلة الانتقالية، وأصبحت الجبهة الشعبية الثورية وحدها تدير البلاد. وفي عام 2000، أصبح كاجامي رئيساً، ولا يزال كذلك حتى اليوم.
"محاكمات وإدانات"
في وقت مبكر من عام 1996، بدأت المحاكم الوطنية مسلسلاً طويلاً من المحاكمات طالت ما يقرب من 9 آلاف فرد. ولهذا الغرض أنشأت رواندا أكثر من 12 ألف محكمة، حتى لا يفلت أحد من نصيبه من المسؤولية. كما أنشأت الأمم المتحدة، محكمة دولية خاصة برواندا، كما قامت عدة دول بمحاكمة المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم على أراضيها.
كما تم إنشاء محاكم "الجاكاكا" (محاكم قروية تجري في الهواء الطلق)، وهي تجربة فريدة من نوعها في عالم العدالة الجماعية. وتهدف هذه المحاكم إلى محاسبة الجميع على أفعالهم، من أكبر مجرم إلى أصغر مستفيد من الحرب. وهي تهدف إلى تمكين المصالحة الوطنية. كما تم إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الإبادة الجماعية.
وحاولت حكومة الرئيس بول كاجامي، سد الانقسامات العرقية باستخدام الوسائل القانونية وغيرها من التدابير. وعلى الرغم من أن المعارضين يتهمون كاجامي بسحق كل المعارضة، إلا أنه أشاد به الكثيرون أيضاً؛ لأنه أشرف على السلام والاستقرار النسبيين، وفق "أسوشيتد برس"، فقد فرضت الحكومة قانون عقوبات صارماً لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية وحظر الأيديولوجية التي تقف وراءها، كما عمل كاجامي على تعزيز ثقافة الطاعة بين سكان البلاد البالغ عددهم 14 مليون نسمة. لم تعد بطاقات الهوية الرواندية تحدد هوية الشخص حسب العرق، وأصبحت الدروس بشأن الإبادة الجماعية جزءاً من المناهج الدراسية في المدارس.
وأنشأ مجلس الأمن الدولي في 8 نوفمبر 1994، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي يقع مقرها حالياً في أروشا بتنزانيا.
وتحاكم هذه المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الأفراد بغض النظر عن وضعهم، سواء كانوا قادة سياسيين أو عسكريين أو مدنيين. لكن مهمتها الرئيسية هي محاكمة كبار المسؤولين الذين ذهبوا إلى المنفى، ولم يكن من الممكن الوصول إليهم من قبل العدالة الرواندية.
وبدأت التحقيقات في مايو 1995، واختصت بالنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية المرتكبة في رواندا خلال الفترة بين يناير وديسمبر 1994، ولها القدرة على محاكمة كبار أعضاء الحكومة والقوات المسلحة الذين ربما يكونون قد هربوا إلى خارج البلد، وفق الأمم المتحدة.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 75 شخصاً، من بينهم كبار المسؤولين في الجيش الرواندي السابق، والعديد من أعضاء الحكومة المؤقتة التي أدارت البلاد بين أبريل ويوليو 1994، وزعماء حزب الحركة الوطنية الديمقراطية الشعبية الرئاسي، والعديد من المحافظين وغيرهم من السلطات المحلية، ورجال الدين، والصحفيين، ورجال الأعمال، وبعض قادة الميليشيات.
إدانة عسكريين وسياسيين وصحافيين
وفي 2 سبتمبر من عام 1998، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حكماً بإدانة جان بول أكاسيو، بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية عن الأعمال التي شارك فيها، وأشرف عليها كعمدة لبلدة تابا في رواندا. كما تم الحكم على جان كامباندا، رئيس الوزراء السابق، بالسجن مدى الحياة بعد اعترافه بالذنب.
كما حكم على العقيد ثيونيست باجوسورا، رئيس الأركان السابق في وزارة الدفاع، والذي يعتبر "المشتبه به الرئيسي" في جريمة الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة.
وأُدينت امرأة، هي بولين نيراماسوهوكو، الوزيرة السابقة لشؤون الأسرة، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وحكم على الأجنبي، الإيطالي البلجيكي جورج روجيو، مقدم برامج RTLM السابق، بالسجن لمدة 12 عاماً بعد اعترافه بالذنب.
وكانت أيضاً أول محكمة دولية تدين أحد المشتبه فيهم بارتكاب تهمة الاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، كما أنها لاحقت 3 من مُلاك وسائل الإعلام بتهمة استخدام وسائل الإعلام الخاصة بهم للتحريض على الكراهية العرقية والقتل الجماعي.
وبحلول أبريل 2007، كانت المحكمة قد أصدرت 27 حكماً على 33 متهماً. وأكملت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عملها رسمياً في عام 2015.
ووصف قضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المذابح بأنها "إبادة جماعية" منذ صدور حكمهم الأول في سبتمبر 1998، مما يضعها قانونياً على نفس مستوى الإبادة الجماعية للأرمن في 1915-1916 والإبادة الجماعية لليهود والغجر التي ارتكبها النازيون خلال فترة حكمهم.
ووُجّهت اتهامات إلى بلجيكا بزرع بذور الكراهية العرقية خلال الحقبة الاستعمارية، كما اتهمت فرنسا، الداعم السياسي والعسكري الرئيسي لنظام هابياريمانا، بـ "التواطؤ" في الإبادة الجماعية.
وتُتهم الولايات المتحدة برفض تصنيف المجازر أثناء ارتكابها على أنها إبادة جماعية حتى لا يكون لديها التزام بالتدخل كما تقتضي اتفاقية منع الإبادة الجماعية. فيما قدم الرئيس الأميركي بيل كلينتون اعتذاره عن ذلك خلال حلوله بالأراضي الرواندية في 25 مارس 1998.
وأعرب كلينتون عن أسفه لعدم الاعتراف علناً بالإبادة الجماعية أثناء وقوعها، وأعرب عن أسفه لعدم وجود استجابة دولية قوية وفورية متعددة الأطراف لإنهائها.
تصنيفات
