الكويت-الشرق
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسوماً أميرياً يقضي بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، إلى 14 مايو المقبل، وفقاً للمادة 106 من الدستور، فيما طالب نواب بعقد الجلسة في موعدها المحدد.
وانتخب الكويتيون، الخميس، مجلساً جديداً للأمة، وجاءت النتائج بتغييرات بلغت نسبة 20% في تركيبة المجلس الجديد.
وأثار نواب في مجلس الأمة، الاثنين، خلافات دستورية حول إمكانية تأجيل انعقاد المجلس من عدمه، وأشار عدد منهم، على غرار رئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم وآخرين، إلى أن أول اجتماع لمجلس الأمة بعد الانتخابات محكوم بالمادة 87 من الدستور، التي تحدد مهلة أسبوعين للانعقاد بعد انتهاء الانتخابات.
ولفت النواب إلى نص الدستور الكويتي في المادة 87، الذي ينص على أن "يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة، يعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صبيحة اليوم التالي للأسبوعين المذكورين".
وقال النائب صالح عاشور على حسابه في منصة X: "سندعو للجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية"، مشيراً إلى تصريح سابق له في 2022 حول الإجراء نفسه، قال فيه إن المادة 106 من الدستور التي تتيح التأجيل لمدة شهر، لا تأخذ محل المادة 87 التي تحدد مهلة أسبوعين.
كذلك أشار مرزوق الغانم وآخرين لما أشار إليه النائب عاشور.
ومن جهته دعا النائب عبدالكريم الكندري، رئيس السن (أكبر النواب سناً)، لعقد جلسة مجلس الأمة في اليوم التالي لانتهاء مهلة الأسبوعين المحددة بالمادة 87.
خلاف مجلس 2022 يتكرر
وكان مجلس 2022 مر بنفس الخلاف الدستوري، إذ عقد رئيس السن حينها مرزوق الحبيني جلسة بعد انتهاء المهلة، غير أنه لم يكتمل نصاب الجلسة حينها.
ونشرت صحف كويتية الاثنين، أنباء عن اعتذار رئيس الوزراء المستقيل الشيخ د.محمد صباح السالم عن تشكيل الحكومة الجديدة.
تصنيفات
