الكويت - الشرق
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، جلسة الثلاثاء، إلى ما بعد عيد الفطر، وذلك بعد أن أبلغته الحكومة بعدم حضورها، بسبب تواجد عدد من النواب على المقاعد المخصصة للوزراء.
وفي سبيل تعطيل انعقاد جلسة مجلس الأمة، احتل نواب معارضون مقاعد رئيس الوزراء والوزراء في قاعة البرلمان، بهدف منع الحكومة من حضور الجلسة.
وعلى إثر ذلك، قال الغانم في مستهل الجلسة البرلمانية: "أبلغتني الحكومة عدم حضورها جلسة اليوم الممتدة إلى يوم غد بسبب جلوس النواب في مقاعد الحكومة، وعليه ترفع الجلسة إلى جلسة ما بعد العيد".
ويستمر نواب معارضون في الكويت باتخاذ مواقف احتجاجية منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دورته الحالية، حيث قاطعوا جلسة أداء قسم الحكومة، كما سبق للنواب ذاتهم الصعود إلى منصة الرئاسة لتعطيل تصويت المجلس على أحد القوانين.
"مخالفة العرف"
وفي المقابل، قالت الحكومة الكويتية في بيان: "تلبية للدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة الموقر لحضور جلسة المجلس العادية العلنية المقرر عقدها، الثلاثاء، فقد حضرت الحكومة وفوجئت بقيام بعض السادة أعضاء المجلس الموقر بالجلوس بالمقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالمخالفة للعُرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية".
وأوضح البيان الحكومي أن رغبة النواب تأتي بهدف "تعطيل عقد الجلسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم من تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة، وقد جرى العمل في دولة الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس لأعضاء الحكومة".
وأشار البيان إلى أن "ما حدث في جلسة اليوم من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة، دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة، احتراماً لمسيرة الديمقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنباً للمشاركة في أمور تسهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود".
وأكدت الحكومة أن هذه "الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض الأخوة النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب".
وطالبت الحكومة الكويتية بـ"التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة، من خلال احترام أحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة حتى نستطيع معاً تحقيق تطلعات أهل الكويت".
المصلحة الوطنية
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قدّم استقالة الحكومة إلى أمير الكويت في 13 يناير الماضي، بعدما قدّم أعضاء الحكومة الكويتية استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء.
ووفق بيان سابق للوكالة الكويتية، جاءت هذه الاستقالة "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".
ومنذ استقلالها في عام 1961، شهدت الكويت تشكيل 37 حكومة، أتمت أربع منها مدتها الدستورية وهي أربع سنوات، فيما استقالت بقية الحكومات قبل إتمام المدة الدستورية.
