دبي/ (نيويورك)-رويترزالشرق
لم تتمكن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، "من تقديم توصية بالإجماع" بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة "رويترز".
وقال دبلوماسيون، إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على التصويت، قريباً ربما هذا الأسبوع، على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وسيمثل الحصول على العضوية اعترافاً فعلياً بالدولة الفلسطينية.
ويحظى الفلسطينيون حالياً بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً بفلسطين في عام 2012.
لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
لا "إجماع" بمجلس الأمن
وكانت سفيرة مالطا فانيسا فرازير، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية في أبريل، أعلنت الخميس، فشل الأعضاء، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقالت فرازير إنه "لم يكن هناك توافق في الآراء خلال الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، موضحة أن "ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين (دون أن تسميهم). لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء".
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.
وفي سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء، وطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة". ولم تثمر هذه المبادرة، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012.
والأسبوع الماضي، أعاد الجانب الفلسطيني تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الاثنين.
واعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن هذه اللحظة "تاريخية"، وأضاف: "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبدياً أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل.
مطالب عربية
وأصدرت المجموعة العربية، في اجتماعها الذي عقد على مستوى السفراء في أبريل 2024، برئاسة السعودية، بياناً الخميس، بشأن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين لعضوية الأمم المتحدة.
وذكرت "المجموعة العربية" أنها تواصل جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، من خلال الإعراب عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.
وقالت في البيان إن "هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذها ليس منذ عام 2011 فحسب، بل منذ عام 1948".
ودعت المجموعة العربية كافة أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية وبدعم من دول كافة مناطق العالم، مضيفة: "على أقل تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة".
وجاء في البيان أن "العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأضافت: "لقد حان الوقت لتمكين الشعب الفلسطيني بشكل كامل من ممارسة جميع حقوقه المشروعة على الساحة العالمية، كخطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين في 4 يونيو. خطوط 1967".
وأكد البيان أن "إنكار مكانة فلسطين المشروعة بين مجتمع الأمم قد استمر لفترة طويلة جداً. لقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة".
وحثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، مشيرة إلى أن "أي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تنازل صارخ عن مسؤولية المجلس عن دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ما الخطوات المطلوبة لإكمال العضوية؟
من أجل نجاح الطلب، يجب أولاً نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن (9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون فيتو من دولة دائمة العضوية)، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضواً أولاً على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبمقدور اللجنة بعد ذلك، إما تأجيل البت في الطلب، أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس الأمن.
ويحتاج الطلب إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
لكن مراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة، التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
تصنيفات
