وجه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، انتقادات لإسرائيل، داعياً مجلس الأمن الدولي للتحقيق في "التجاهل الصارخ" لعمليات الأمم المتحدة في غزة بعد قتل مئات من موظفيها وتدمير مبانيها.
وتأتي تصريحات لازاريني غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلفتها الأمم المتحدة بإجراء تقييم لأداء الوكالة. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلاً يدعم اتهاماتها لموظفين في الأونروا بأنهم على صلة بمنظمات إرهابية.
لكن التقرير خلص إلى أن الوكالة تعاني من "مشاكل تتصل بالحيادية"، خصوصاً على صعيد استخدام موظفيها لشبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من إقراره بما خلص إليه التقرير، قال لازاريني في تصريح لصحافيين إن الاتهامات للوكالة "مدفوعة في المقام الأول بهدف هو تجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئ، وهذا هو السبب في وجود ضغوط اليوم من أجل عدم وجود الأونروا" في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.
وقال لازاريني إنه وخلال اجتماع عقد مؤخراً مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعا "أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة".
ومنذ اندلاع الحرب وحتى الثلاثاء، قُتل 180 من موظفي الأونروا، وتضرّر أو دمّر 160 من مبانيها، و"قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفّرها علم الأمم المتحدة"، وفق لازاريني.
وقال المفوض العام للأونروا إن مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استخدمت لأغراض عسكرية من جانب الجيش الإسرائيلي أو حماس والفصائل المسلحة الأخرى، في حين تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم.
وأردف لازاريني: "هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة" تجنّباً لتكريس معايير أكثر تدنّياً في أي نزاعات مستقبلية.
وتتهم إسرائيل الوكالة الأممية البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا) بأنها توظف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظفاً تؤكّد تل أبيب أنهم متورطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا في 1949 لمساعدة فلسطينيين خسروا منازلهم في الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، وكذلك أحفادهم.
وحاليا تقدّم الوكالة خدمات لنحو 5.9 ملايين لاجئ مسجل.