لاهاي/دبي-الشرقوكالات
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل "هجوماً على إدارة العدالة".
وجاء تحذير المحكمة، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأعرب مكتب المدعي العام كريم خان ومقره لاهاي، في بيان نشره على موقع "إكس"، عن سعيه لـ"الانخراط بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته".
وأضاف: "مع ذلك، فإن هذا الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفيها" في حال اتخاذ "قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وحذر من أن "مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوماً على إدارة العدالة" المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن المحكمة تدعو إلى وضع حد "فوري" لـ"محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها".
ولم يرغب مكتب خان في أن يحدد لوكالة "فرانس برس" الجهة التي أطلقت هذه التهديدات، وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل، والحرب في غزة.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً عام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك حركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ثم وسعت نطاق التحقيق ليشمل "تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023" التي نفذتها "حماس" على الأراضي الإسرائيلية.
وتوقع مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة.
"خطر على الديمقراطيات"
واعتبر الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء الماضي، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل "خطراً على الديمقراطيات"، داعياً حلفاءه لـ"معارضة" ذلك.
من جهته، ذكر نتنياهو، أن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، وفي حال صدورها، سيكون "تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".
وفي واشنطن، هدد أعضاء في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المحكمة الجنائية الدولية، بـ"انتقام"، حال صدور أي مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين في إسرائيل، لافتين إلى أن هناك تشريعاً ينص على ذلك (الانتقام) قيد الإعداد.
أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار فقالت في إحاطة صحافية، الثلاثاء الماضي، إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد، مساعدته في منع إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.
ولم تُعلّق جان-بيار على فحوى محادثة الزعيمين، لكنها قالت إنها ركزت خصوصاً على المفاوضات الجارية بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
تصنيفات
