دبي/واشنطن-أ ف بالشرق
اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة "حماس" الفلسطينية بأنها العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، مجدداً التأكيد على عدم دعم الإدارة الأميركية العملية المزمعة في رفح، لغياب ما وصفه بـ"خطط تضمن حماية المدنيين".
وأضاف بلينكن خلال مأدبة عشاء في إطار منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "ننتظر (حماس) لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلاً قبول الإجابة بنعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
وتابع: "الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق نار هي حماس"، مشيراً إلى صعوبات في التفاوض مع "حماس" التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة "إرهابية"، ولا تدخل في محادثات مباشرة معها.
وقال إن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر وسطاء قطريين ومصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة". وأضاف: "صانعو القرار في نهاية المطاف هم أولئك الموجودون في غزة نفسها، والذين ليس لدى أي منا اتصال مباشر معهم".
عملية رفح والضمانات الإسرائيلية
وحول عملية رفح، قال بلينكن إن إسرائيل، التي تعول على المساعدات العسكرية الأميركية، "لم تقدم خطة ذات مصداقية لتأمين حماية حقيقية للمدنيين (الفلسطينيين) في رفح".
وتابع: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول".
وتأتي تصريحات بلينكن، بعد يومين من عقده لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في آخر جولة قام بها إلى الشرق الأوسط.
وحذرت إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل مراراً من تنفيذ خطتها في رفح، حيث لجأ حوالى 1.4 مليون فلسطيني هرباً من الحرب، ما لم تكن لديها خطة لحماية المدنيين.
وقبل لقائه بلينكن، أكد نتنياهو عزمه على المضي قدماً في خطته لشن هجوم بري على رفح، المدينة المكتظة الواقعة في أقصى جنوب القطاع، أياً كانت نتيجة المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
ضغوط ديمقراطية
في الولايات المتحدة، حضت مجموعة من 88 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب بايدن على النظر في وقف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، لمخاوف بشأن استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واستشهد المشرعون، بقيادة النائبين الديموقراطيين جيسون كرو وكريس ديلوزيو، بمذكرة وقعها بايدن في فبراير تطالب إسرائيل بتقديم ضمانات بشأن الحفاظ على حقوق الإنسان في غزة، وفق ما أورده موقع "أكسيوس".
ومن بين التأكيدات أن إسرائيل "ستسهل ولن ترفض بشكل تعسفي أو تقيد أو تعرقل المساعدات إلى غزة، وإلا سيتم وقف عمليات نقل الأسلحة الأميركية"، إذ وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خطاباً يقدم هذه الضمانات في مارس.
وكتبت مجموعة الديمقراطيين الـ88 في رسالة إلى بايدن أنهم "يدعمون بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنهم جادلوا بأن هناك أدلة كافية على أن إسرائيل تنتهك القانون الفيدرالي الذي تستند إليه المذكرة".
وقال المشرعون إن وزارة الخارجية يجب أن تدرس "مجموعة متنوعة من الأدوات، لإجبار إسرائيل على الامتثال من تحديث الضمانات إلى حجب نقل أسلحة محدد".
وتدعو الرسالة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بعبارات مؤيدة لإسرائيل، بحجة أن المجاعة في غزة تضر بمصالح إسرائيل الأمنية، على المدى القريب والطويل، وأشاروا إلى مزاعم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بأن شاحنات المساعدات التي تدخل غزة نصف ممتلئة فقط.
ويأتي ذلك في أعقاب رسالة أخرى من 57 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، حضت بايدن على الامتناع بشكل استباقي عن نقل أي مساعدات يمكن استخدامها في هجوم على مدينة رفح جنوب غزة.
وفي إشارة إلى حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين المتنامية في الولايات المتحدة وخارجها، خلص المشرعون إلى أن "السماح للمجاعة بالسيطرة في غزة يضر بشدة بمكانة الحكومة الإسرائيلية الدولية ويضر بآفاق السلام".
تصنيفات
