الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي مجلس الأمن بمنح فلسطين عضوية كاملة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الجمعة، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

ووافق 143 عضواً من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.

وتقول الأمم المتحدة إن القرار "يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة".

وفي الشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واشنطن: النتيجة لن تتغير

من جانبه، قال ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود، الجمعة، إن "النتيجة لن تتغير" إذا عُرض طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة مجدداً أمام مجلس الأمن بعد قرار الجمعية الأخير.

وذكر وود في كلمته أمام الجمعية العامة أن القرار "لا يغيّر من وضع الفلسطينيين كبعثة مراقبة غير عضوة ولا يمنحها حق التصويت"، مشدداً على أن "الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر عملية بها مفاوضات مباشرة بين الأطراف".

وأكد المسؤول الأميركي أيضاً على التزام واشنطن بتكثيف انخراطها مع الفلسطينيين وبقية المنطقة "للنهوض بتسوية سياسية تمهد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية وبعدها عضوية في الأمم المتحدة".

وكانت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، أصدرت بياناً، قبيل الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بشأن قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مشددة على أنها ستصوت بـ"لا"، داعية الدول الأعضاء إلى القيام بذلك.

وقال البيان إن "الرئيس جو بايدن، واضحاً بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، مع ضمان أمن إسرائيل، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا يوماً ما جنباً إلى جنب مع قدر متساو من الحرية، والكرامة، وتظل وجهة نظر الولايات المتحدة هي أن التدابير الأحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تحقق هذا الهدف، وإن قرار الجمعية العامة الذي تتم مناقشته ليس استثناءً، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستصوت بـ (لا)، وتشجع الدول الأعضاء الأخرى على أن تحذو حذوها".

وأضاف البيان: "الجهود المبذولة لدفع هذا القرار لا تغيّر حقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تفي حالياً بمعايير عضوية الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذا القرار لا يحل المخاوف بشأن طلب العضوية الفلسطيني الذي أثير سابقاً في مجلس الأمن من خلال عملية لجنة القبول، وإذا ما تبنت الجمعية العامة هذا القرار وأعادت طلب العضوية الفلسطينية إلى مجلس الأمن، فإننا نتوقع نتيجة مماثلة لما حدث في أبريل".

وتابع: "مشروع القرار لا يغير وضع الفلسطينيين باعتبارهم (بعثة مراقبة من دولة غير عضو)، وحتى لو تم تبني القرار، فإن النص ينص بوضوح على أن بعثة المراقبة الفلسطينية غير الأعضاء لن تحصل على حق التصويت في الجمعية العامة، كما لن يكون لها الحق في تقديم مرشحين لهيئات الأمم المتحدة أو الترشح لعضوية مجلس الأمن".

وواصل: "لعل الأهم من ذلك هو أن تبني هذا القرار لن يحدث تغييراً ملموساً بالنسبة للفلسطينيين، ولن ينهي القتال في غزة أو يوفر الغذاء والدواء والمأوى للمدنيين في غزة، وهذا هو المكان الذي تركز فيه الجهود الأميركية: التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كل ذلك مع الاستمرار في زيادة المساعدات للفلسطينيين في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها".

مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة

بدوره، وجّه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في كلمته، اتهامات لاذعة لأنصار القضية الفلسطينية، زاعماً أن التصويت لصالح قيام دولة فلسطين يعني "العودة للنازية".

ومزّق إردان، ميثاق الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة لمناقشة مشروع قرار يدعو لتوسيع امتيازات فلسطين كـ"دولة مراقب".

فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بأنه "جائزة لحماس"، بحسب بيان صادر عن مكتبه، الجمعة.

وقال كاتس "القرار السخيف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) جوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة".

المجموعة العربية تجدد مطالبها

وألقى مندوب الإمارات في الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، بياناً الجمعة، باسم المجموعة العربية أمام الجمعية العامة يطالب فيه بمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقال مندوب الإمارات في البيان إن الأمم المتحدة "تأخرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني لكن الوقت لم يفت بعد".

وحذر أبو شهاب من أن التصويت ضد قرار منح فلسطين العضوية الكاملة "قد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين وسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف: "نحن كمجتمع دولي نتحمل مسؤولية الدفاع عن المرجعيات الدولية المتفق عليها لإنهاء النزاع وفي مقدمتها حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وإن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيوجه رسالة قوية في هذا الشأن".

فلسطين.. دولة في المجتمع الدولي

وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.

ولجأت السلطة الفلسطينية، من خلال الإمارات، إلى الجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد طلب عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي.

ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً ثم الجمعية العامة، والولايات المتحدة هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض.