باريس-أ ف ب
طلبت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي التي استخدمت حقها في النقض ضد قانون مثير للجدل يتعلق بـ"التأثير الأجنبي"، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، المجيء إلى تبليسي "لإخراج القوقاز نهائياً من النفوذ الروسي".
وقالت زورابيشفيلي "فليأتوا!"، في إشارة منها إلى قادة الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش"، أضافت الرئيسة التي تخوض صراعاً مفتوحاً مع الحكومة: "لقد وعدني إيمانويل ماكرون منذ انتخابي في عام 2018 بأنه سيأتي. يجب أن يفعل ذلك قبل بدء الحملة الانتخابية (للانتخابات البرلمانية الجورجية) في سبتمبر".
وتابعت زورابيشفيلي، وهي دبلوماسية فرنسية سابقة "إن عدم وجود فرنسا هو انحراف. أقول هذا بعبارات واضحة جداً. لقد كتبت إلى الرئيس ماكرون، وأتوقع حضوره في عيد استقلال جورجيا في 26 مايو".
وأردفت: "ليست جورجيا وحدها على المحك، بل إنها مسألة إخراج القوقاز نهائياً من عقليات النير السوفياتي والنفوذ الروسي".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت زورابيشفيلي أنها استخدمت حق النقض ضد القانون المثير للجدل المتعلق بـ"التأثير الأجنبي" والذي أثار احتجاجات حاشدة في هذا البلد القوقازي.
وقالت في خطاب متلفز: "اليوم، استخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا"، في وقت يرى معارضو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع، أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.
"فيتو رمزي"
لكن فيتو الرئيسة رمزي إلى حد كبير، إذ إن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتمتع بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضدّ الفيتو من دون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة.
وقالت الرئيسة إن الفيتو الرئاسي "لن يُغيّر شيئاً. ومع ذلك، إنه مهم جداً.. أنا أمثل بطريقة ما صوت هذا المجتمع الذي يقول لا لهذا القانون".
وشددت على أن "لا أحد هنا يريد الدخول في مواجهة مع روسيا. وهذا أمر مهم جداً لمستقبل أوروبا. إنه البحر الأسود هنا، منطقة عبور الطاقة والاتصالات".
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن فيتو الرئيسة يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق".
ودعا ميشال "جميع السياسيين والقياديين الجورجيين إلى اغتنام هذه الفرصة وضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب".
وكان نواب "الحلم الجورجي" قد صوتوا هذا الأسبوع لصالح التشريع الذي أُقر بأغلبية 84 صوتاً مؤيداً مقابل 30 معارضاً.
ومنذ أكثر من شهر تنظّم احتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً.
ويُلزم التشريع أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ويقول معارضو التشريع إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
تصنيفات
