دبي/لندن-الشرقوكالات
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إجراء انتخابات تشريعية في 4 يوليو المقبل، وحثّ على اختيار الحزب الذي لديه "خطة واضحة وإجراءات جريئة"، وذلك بعد أشهر من التكهنات بشأن موعد الاستحقاق.
وقال سوناك في كلمة خارج مقر الحكومة:، "تحدثت اليوم مع الملك (تشارلز الثالث) لطلب حل البرلمان. وقد وافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو"، لافتاً إلى أن هذا "يأتي في ظل وضع دولي صعب".
وحث البريطانيين على اختيار الحزب الذي لديه "خطة واضحة وإجراءات جريئة"، وقال إنه "يجب أن تختاروا في هذه الانتخابات من لديه تلك الخطة، ومن هو على استعداد لاتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل لبلدنا وأطفالنا".
وأضاف: "لا أستطيع ولن أدعي أن يحصل كل شيء بالشكل المطلوب، ولا ينبغي لأي حكومة أن تفعل ذلك"، معرباً عن فخره "بما حققناه معاً، وبالإجراءات الجريئة التي اتخذناها، وأنا واثق مما يمكننا القيام به في المستقبل".
وكان سوناك يكتفي خلال الأسابيع الماضية بالحديث عن موعد الانتخابات بالقول إنها ستكون "في النصف الثاني" من العام، لكن أمام استطلاعات الرأي التي تشير إلى وضع صعب للمحافظين، تزايدت الضغوط على رئيس الحكومة لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، أو على الأقل توضيح نواياه، في حين يمكن نظرياً إجراء الانتخابات حتى يناير 2025.
وقد تكون سلسلة من الأخبار الجيدة على المستوى الاقتصادي، مثل عودة النمو وكبح التضخم، ساهمت في إقناعه في نهاية المطاف بالقيام بذلك.
وفي المقابل، قال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، إن الانتخابات التشريعية ستمنح البلاد فرصة لإنهاء "الفوضى" التي تعاني منها حكومة المحافظين.
وقال ستارمر لأنصاره بعد إعلان سوناك عن موعد الانتخابات: "بغض النظر عما قال أو فعل، فإن فرصة التغيير هذه هي ما تدور حوله هذه الانتخابات".
واعتبر أن "التصويت لحزب العمال هو تصويت من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما أنه يأتي لوقف الفوضى"، مشدداً على أن "الوقت حان للتغيير".
وأشار إلى أن لدى حزب العمال "خطة طويلة المدى" لإعادة بناء بريطانيا، و"تحقيق الاستقرار الاقتصادي"، و"تقليل مدة انتظار الخدمات الصحية"، و"تأمين حدود البلاد"، و"خفض فواتير الطاقة".
وبعد 14 عاماً من سلطة المحافظين التي شهدت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم توالي 5 رؤساء وزراء على الحكم في 8 سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طي الصفحة، وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر، المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاماً، للوصول إلى مقر الحكومة في 10 داونينج ستريت.
كما يبدو أن المحافظين منهكين ومنقسمين فيما يواجهون صعوبات في الوفاء ببعض الوعود التي قطعوها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الهجرة والنمو الاقتصادي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال، يسار الوسط، نال حوالي 45% من نوايا التصويت متقدماً بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20% و25% وعلى حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة والمناخ (12%).
من خلال نظام تصويت بسيط يعتمد على الغالبية البسيطة في دورة واحدة بكل الدوائر الانتخابية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة، فإن مثل هذه النتائج ستؤدي إلى غالبية كبرى للعمال.
حملة حزب العمال
وأطلق زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، الخميس الماضي، حملته للانتخابات التشريعية بالتعهد بوضع حد "للفوضى"، كما قدم الأولويات الستة الرئيسية التي سيعمل عليها حزبه في حال فاز في الانتخابات المقبلة، ثم قال أمام صحافيين وناشطين وناخبين في إسيكس بشرق لندن: "الانحدار ليس أمراً حتمياً".
وأضاف ستارمر: "ضعوا مع حزب العمّال حداً للفوضى"، مشيراً إلى أنه "يمكن للسياسة أن تصنع فرقاً، وسيكون لبريطانيا مستقبل أفضل".
ونوّه إلى أن بعض أولوياته ترتكز على "الاستقرار الاقتصادي"، والتقليل من قوائم الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي خدمة الصحة العامة التي عانت بسبب إجراءات التقشّف وجائحة كوفيد-19.
وأردف: "كل الأشخاص الذين يسمعوننا أو يشاهدوننا هم ربما على إحدى قوائم الانتظار، أو يعرفون أحداً على قائمة انتظار".
والأسبوع الماضي، أكد ستارمر أنه سيتخلى عن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي يعتبرها مكلفة وغير فعالة، قائلاً إن "الحكومة فقدت السيطرة على حدودنا".
وتعهد كذلك بإنشاء شركة للطاقة النظيفة مملوكة للقطاع العام وتوظيف 6 آلاف و500 مدرّس جديد في القطاع التعليمي، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك "حل سريع للفوضى التي أحدثها المحافظون".
تصنيفات
