عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني، وأشارت إلى أن هذه المسألة سيتم بحثها في مجموعة السبع.
وقالت يلين في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع في إيطاليا، الخميس، إن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وذكرت أنها ستطرح المسألة خلال اجتماع لدول مجموعة السبع في منتجع ستريزا في شمال إيطاليا.
وأضافت: "أتوقع من دول أخرى التعبير عن قلقها خلال الاجتماع من أثر هذا القرار على اقتصاد الضفة الغربية. أعتقد أن هذا سيكون له أثر سلبي للغاية على إسرائيل أيضاً".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن عزمه عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، رداً على تعليقات يلين، إنه "لا يمكنه التوقيع على الإعفاء، لأن الفلسطينيين لا يزالون يمولون الإرهاب"، مضيفاً أن "البنوك الإسرائيلية قد تتعرض للتقاضي لانتهاكها قواعد تمويل مكافحة الإرهاب"، وفق زعمه.
وسموتريتش عضو في شريك في ائتلاف إسرائيلي منتمٍ إلى اليمين المتطرف، ويدعم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
"تهديد لاستقرار الضفة"
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل، والمساهمة في ضمان الأمن.
وتابعت قائلة: "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب 8 مليارات دولار سنوياً، بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنوياً تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وأضافت أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضاً استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت: "أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني، وأعتقد أن ذلك (سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها".
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.