ستريسا - (إيطاليا):أ ف ب
قال وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا، السبت، إنهم حققوا "تقدماً" لكن "من دون اتفاق" بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
كان هدف الوزراء التوصل إلى حلول مبتكرة وسليمة من الناحية القانونية خلال اجتماع استمر يومين في ستريسا، شمال إيطاليا، في حين تواصل كييف مناشدة الغرب توفير مزيد من الأموال لها في العام الثالث من الحرب مع روسيا.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي: "إننا نحرز تقدما في مناقشاتنا بشأن السبل الممكنة للاستفادة المسبقة من عائدات استثنائية مصدرها الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي والأنظمة القانونية الخاصة بكل منا".
وقال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إنهم يأملون في تقديم اقتراح "محدد بجميع أبعاده" لزعماء مجموعة السبع قبل القمة التي ستعقد في بوليا بجنوب إيطاليا، من 13 إلى 15 يونيو.
وأضاف جورجيتي: "لقد تم إحراز تقدم"، لافتا إلى أن الاقتراح المتفق عليه "لم يتم الانتهاء منه بعد لأنه يتضمن مسائل إجرائية وقانونية كبيرة.. لا ننكر الصعوبات، ولكن هناك إصرار قوي على التوصل إلى حل".
الأموال الروسية ستظل مجمدة
وأكد وزراء مالية مجموعة السبع في بيانهم أن الأصول الروسية التي جمدتها مجموعة الدول السبع "ستظل مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".
لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، قائلين إنهم "ملتزمون بفرض مزيد من العقوبات المالية والاقتصادية.. بما في ذلك الاستمرار في استهداف عائدات الطاقة الروسية وقدرات الاستخراج المستقبلية".
وأضاف البيان أن مجموعة السبع "مستعدة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تساعد روسيا في الحصول على مواد وتكنولوجيا ومعدات متقدمة لقاعدتها الصناعية العسكرية".
اختُتمت القمة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 275 مليون دولار لكييف، هي جزء من اتفاق مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار أقره الكونجرس الشهر الماضي، بعد شهور من المماطلة.
وفي مستهل اجتماع ستريسا، حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين نظراءها على تبني "خيارات طموحة" حول استخدام الأصول الروسية المجمدة.
ويدعو الاقتراح الأميركي الذي تمت مناقشته، إلى الاستفادة من الفوائد الناتجة من أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) التي جمدتها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، وإنشاء تسهيلات لقرض بقيمة 50 مليار دولار مدعومة بفوائد تُجنى من هذه الأصول.
خطة أميركية "مرنة"
ووصف جورجيتي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع هذا العام، الاقتراح الأميركي بأنه خطة "مرنة وعملية" تستجيب للمشاغل القانونية والتنظيمية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة أكثر تواضعاً تنص على استخدام الفوائد من الأصول الروسية المجمدة من قبل الكتلة، والتي من المحتمل أن تصل إلى 3 مليارات يورو سنوياً.
منذ البداية، استبعد وزراء المالية أن تسفر قمة ستريسا عن اتفاق ملموس على مبلغ محدد أو آلية محددة لاستخدام الأصول الموجودة بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي لأن 185 مليار يورو منها جمدتها يوروكلير، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال تأسست في بلجيكا.
لكن جورجيتي بدا واثقا من فرص التوصل إلى اتفاق في قمة مجموعة السبع بقوله "هناك تصميم قوي على إيجاد حل.. علينا أن نكون متفائلين.. وألا نستسلم في مواجهة الصعوبات".
من جانبه، قال وزير مالية أوكرانيا سيرجي مارتشينكو، الذي حضر جلسة خُصصت لمساعدة بلاده، إن ما تم تسجيله من تقدم هو "إشارة جيدة إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وأضاف في تصريح صحافي: "آمل أن يتم التوصل إلى قرار ما خلال قمة القادة" المقبلة.
بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، تضم مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
مخاوف من التجارة مع الصين
وانتقد وزراء مجموعة السبع سياسات الصين التجارية وقدرتها الصناعية الفائضة، محذرين من أن الكتلة قد تتخذ إجراءات في مواجهتها.
وكانت الولايات المتحدة أول من حذر من أن زيادة الصادرات الصينية التي تقول إن الشركات الصينية تنتجها بكلفة متدنية "بفضل الدعم الحكومي" في قطاعات رئيسية، مثل السيارات.
وقال الوزراء في بيانهم "بينما نؤكد مجدداً اهتمامنا بالتعاون المتوازن والمتبادل، فإننا نعرب عن مخاوفنا بشأن استخدام الصين على نطاق واسع للسياسات والممارسات غير السوقية التي تلحق الضرر بعمالنا، وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية".
وأضافوا أن المجموعة ستواصل "رصد التأثيرات السلبية المحتملة للقدرة الإنتاجية الفائضة"، و"النظر في اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ الفرص، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية".
دعوة إسرائيل لتخفيف القيود على الأموال الفلسطينية
ودعا وزراء مالية مجموعة السبع إسرائيل إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".
ودعا الوزراء إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
وطالبوا إسرائيل أيضاً "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلباً على التجارة، لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية" المحتلة.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حذرت، الخميس، من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية، ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وقالت يلين: "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
وأضافت يلين: "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
بموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئياً للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية.
لكن إسرائيل منعت التحويلات بعيد اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.
والأربعاء، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 مايو، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل.
وبعد القرار، هدّد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.
وأضاف أنه لا يعتزم "تمديد التعويض إلى المصارف المراسلة التي تحوّل الأموال اعتباراً من نهاية الشهر المقبل".
تصنيفات
