تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، الأحد، في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، للتعبير عن معارضتهم لقانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الذي يُفترض أن يُقر في 30 مايو الجاري.
وقال زعيم حزب الشعب اليميني ألبرتو نونيز فيجو الذي دعا إلى هذه التظاهرة: "أطلب منكم سحب هذا العفو!". وشارك في التظاهرة نحو 20 ألف شخص بحسب الشرطة فيما أفاد المنظمون بأن العدد أكبر بـ4 مرات من ذلك.
وأضاف فيجو، في حضور رئيسي الحكومة السابقين خوسيه ماريا أزنار، وماريانو راخوي: "إسبانيا ليست للبيع.. إسبانيا دولة قانون يتساوى فيها كل المواطنين أمام القانون وأمام القضاء".
وهتف المتظاهرون: "بيدرو استقل!" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسباني الحالي بيدرو سانشيز.
وبعد الانتخابات التشريعية في يوليو 2023 طرح الحزبان الانفصاليان في كتالونيا شمال شرقي البلاد، العفو عن ناشطيهم الضالعين في محاولة لانفصال الإقليم أُحبطت في عام 2017، شرطاً لدعمهما الاشتراكي بيدرو سانشيز ليبقى في السلطة، الأمر الذي وافق عليه الأخير.
ويجتمع مجلس النواب الإسباني في 30 مايو الجاري لإقرار قانون العفو نهائياً.
وقالت المتظاهرة ماريا من مدريد (78 عاماً)، بغضب رافضة الكشف عن اسمها كاملاً، إن العفو "فظيع".
وأعرب أنخيل ساناتا، وهو من بلاد الباسك، عن خشيته من أن يوسع نطاق هذا القانون ليشمل منظمة "إيتا" التي يُنسب إليها سقوط أكثر من 850 شخصاً خلال أعمال عنف امتدت على 4 عقود. وقد حلت المنظمة في العام 2018.
وأكد ساناتا رافعاً العلم الإسباني: "سيستفيد منه أعضاء إيتا في نهاية المطاف. العفو يجب أن يشمل جميع الإسبان أو لا أحد، لكن هذا مستحيل وسيخلف الفوضى".
والمستفيد الأكبر من هذا القانون الذي روجت له أحزاب اليسار سيكون كارليس بوتشيمون.
وكان بوتشيمون رئيس إقليم كتالونيا في تلك الفترة، ولجأ إلى بلجيكا بعد فشل محاولة الانفصال في 2017، وأفلت تالياً من القضاء الإسباني.
وأقرَّ النواب الاقتراح الذي وصفه سانشيز بأنه "خطوة شجاعة وضرورية نحو إعادة التوحيد"، في قراءة أولى في 14 مارس.