دبي -الشرق
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تعليقاً على طلب إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، إنها "لحظة خطيرة دولياً، وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به"، مشدداً على أن إسرائيل "لا تملك رخصة لارتكاب الجرائم".
وأضاف كريم خان في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "ما يعنيه هذا الأمر هو: هل نريد أن نعيش في عالم تُطبق فيه القوانين على قدم المساواة، أم نريد أن نغض الطرف، ونتجاهل الأمور بسبب ولاءاتنا؟".
وأشار إلى أن دولاً في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا "تراقب الوضع من كثب، لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي".
وتابع خان قائلاً: "هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية؟ أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف شمال الأطلسي)، وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا لتطبيق القانون بشكل متساوٍ؟".
وكان كريم خان قد أعلن، الاثنين، أنه طلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" (الجناح العسكري للحركة) محمد ضيف، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
وأثار إعلان خان حفيظة إسرائيل وحليفتيها الولايات المتحدة وبريطانيا، التي انتقدته، فيما لوّح مشرعون أميركيون بفرض عقوبات على كريم خان والمحكمة، بسبب هذا الإجراء.
وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلاً من الدول الـ124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنياً بتوقيف نتانياهو، وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها. لكن المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها.
"لا رخصة لارتكاب جرائم حرب"
ورفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاتهامات بأنه يساوي بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح خان في مقابلته: "لا أقول إن إسرائيل بديمقراطيتها ومحكمتها العليا شبيهة بحماس، بالتأكيد لا".
وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحاً، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة المحتجزين. لكن لا أحد يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية. الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا".
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل، والتي تشمل "استهداف مخابز.. وقطع المياه.. وأن أشخاصاً اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا، وأن أشخاصاً من هيئات إغاثية تم قتلهم"، مشدداً "ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب".
وأردف: "إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذاً".
الجيش الجمهوري الإيرلندي "مثالاً"
وقال خان، إنه عندما سأله مسؤول إسرائيلي (لم يذكر اسمه) كيف كان من المفترض أن يحددوا مكان المحتجزين، أعطى مثالاً على بريطانيا والجيش الجمهوري الإيرلندي، وسط معارك في إيرلندا الشمالية.
وأضاف: "كانت هناك محاولات لاغتيال (رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة) مارجريت تاتشر، وتم قتل (عضو البرلمان البريطاني السابق) آيري نيف، ولورد ماونتباتن في تفجير، وكان هناك هجوم إنيسكيلين، وكانت هناك حالات لإطلاق النار".
واستدرك قائلاً: "لكن البريطانيين لم يقرروا أن يقولوا: حسنا، في شارع فولز (قلب بلفاست) ربما يكون هناك بلا شك بعض أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي، ومتعاطفين مع الجمهوريين، لذلك دعونا نلقي قنبلة تزن ألفي رطل على شارع فولز"، مضيفاً: "لا يمكنك فعل ذلك".
وقال خان أيضاً إنه إذا وافقت المحكمة على طلبه بأوامر التوقيف، فإن العالم يتحمل مسؤولية إنفاذها.
وأضاف: "إذا لم تُصعّد الدول، فسيكون لذلك تداعيات هائلة. المحكمة الجنائية الدولية هي طفلهم.. أنا مجرد مربي أو مساعد في التربية. لديهم خيار رعاية هذا الطفل، أو أن يكونوا مسؤولين عن التخلي عنه".
وقال خان إنه لا يفهم لماذا "صُدم الجميع" بعد إعلانه، مضيفاً: "لقد كنت أقول باستمرار منذ 7 أكتوبر: امتثلوا الآن ولا تشتكوا لاحقاً. لذلك لا أعرف لماذا يفاجأ أي شخص".
وأشار خان إلى أن إسرائيل "تستهدف المدنيين بشكل متعمد"، فيما اعتبر أن الجدل بشأن أعداد الضحايا المدنيين في غزة "محاولة لتشتيت الانتباه".
وأضاف كريم خان أن "من المشروع لإسرائيل أن يكون هدفها هزيمة حماس وإخراج المحتجزين، وأنا أؤيد ذلك. لكن الطريقة التي تتعامل بها يجب أن تكون متوافقة مع القانون".
تصنيفات
