قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن التكتل يسعى إلى الاتفاق من حيث المبدأ على المضي قدماً في إعادة إطلاق بعثته المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.
وقبل اجتماع شهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتهم بوريل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يدعي كذباً على المحكمة الجنائية الدولية بأنها تعادي السامية لتحقيق أهدافه السياسية.
ويدرس الاتحاد الأوروبي إحياء بعثته للمساعدة الحدودية بمعبر رفح، المتوقفة عن العمل منذ 2007، حين سيطرت حركة حماس على غزة بالكامل.
ويعتبر معبر رفح النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل نحو 3 أسابيع.
وقال بوريل للصحافيين: "يمكن أن نتوصل إلى قرار سياسي اليوم ثم يجب تنفيذه عملياً"، مضيفاً أنه لا يمكن تنفيذه بدون موافقة إسرائيل ومصر والفلسطينيين.
ويتطلب إحياء المهمة المدنية موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27. ولم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه البعثة التي تعرف باسم "يوبام"، والتي سيتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطيرة المحتملة لمثل هذه العملية.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، إن تنفيذ أي قرار بشأن هذه المهمة سيستغرق بعض الوقت.
وذكر دبلوماسيون أن من المستبعد تنفيذ المهمة قبل توقف العمليات القتالية في رفح.
ورفح الآن تحت هجوم عسكري إسرائيلي قال قضاة محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنه يجب أن يتوقف فوراً.
انتقاد نتنياهو
قتلت إسرائيل 35 فلسطينياً على الأقل، وأصيب العشرات في غارات جوية على رفح، الاثنين. واتهم بوريل تل أبيب بمواصلة العمل العسكري في جنوب غزة رغم حكم محكمة العدل الدولية.
وتزعم إسرائيل أن حكم المحكمة ليس أمراً عاماً بوقف الهجوم، وأنه يسمح ببعض الأعمال العسكرية في رفح.
وانتقد بوريل نتنياهو، لأنه وصف قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع يوآف جالانت، بأنه دليل على "معاداة جديدة للسامية".
ووصف بوريل تصريحات نتنياهو بأنها ترهيب، وقال إن الاتهامات بمعاداة السامية توجه في كل مرة يقوم فيها أي شخص "بشيء لا يعجب نتنياهو".
وأضاف: "موقفهم من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية و(اتهامه) بمعاداة السامية غير مقبول على الإطلاق".
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه سيطلب من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم دعمها الرسمي لمحكمة العدل الدولية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام إسرائيل لقرارات المحكمة.