شدّد بيان رئاسة الاجتماع الوزاري المشترك حول جهود تنفيذ حل الدولتين، الذي شهدته بروكسل، الأحد، بحضور دول عربية وإسلامية وأوروبية، على أهمية تحويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى "مسار سياسي" بهدف التوصل إلى "حل نهائي وسريع" لهذا الصراع، معرباً عن دعمه "الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها" لحل الدولتين.
وجاء في البيان الذي أوردته وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع الرياض في شهر أبريل الماضي، لمناقشة الحاجة الماسة لإنهاء الحرب في غزة، وبحث الخطوات الملموسة والعملية التي يمكن للدول اتخاذها لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك مسألة الاعتراف والاندماج الكامل في المنطقة في ضوء مبادرة السلام العربية.
هذا الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، ووزراء خارجية الدولة الأوروبية وممثليهم، ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، بالتنسيق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وشدد الاجتماع على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بما في ذلك إنهاء الهجوم على رفح، وإطلاق سراح المحتجزين، وإنهاء الحرب في غزة، كما أكد على أهمية احترام القانون الدولي والامتثال له، معربين عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.
ووفقاً للبيان، سلط الاجتماع الضوء على الضرورة القصوى لإنهاء ومعالجة أزمة غزة، وكذلك جميع الأعمال غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كما تم التأكيد على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
"الدعم الثابت لحل الدولتين"
وأشار البيان إلى أن المجتمعون أعربوا عن الدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما ناقش المجتمعون الإجراءات الملموسة تجاه إقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، وكذلك التركيز على دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها للاضطلاع بمسؤوليات الدولة، كما تم التطرق الاجتماع إلى مسألة الاعتراف المتبادل بين أطراف النزاع الذي من شأنه تعزيز الاعتدال والسلام في المنطقة والتصدي للعنف والتطرف، وفقاً للبيان.
وبحث المجتمعون أيضاً الظروف اللازمة لهذا الاعتراف، وكان الاعتراف الأخير بالدولة الفلسطينية من قبل النرويج وإيرلندا وإسبانيا موضع ترحيب من قبل الكثيرين في هذا الصدد.
واتفق الاجتماع على أن الهدف هو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن في المنطقة بما فيها إسرائيل، الأمر الذي سيمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة، بحسب البيان.
وشدد الاجتماع أيضاً على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء الدولة الفلسطينية، وضرورة تعزيز ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء السيد محمد مصطفى سياسياً ومالياً، مؤكدين كذلك على أهمية حكومة فلسطينية موحدة للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
تدهور الأوضاع
يأتي ذلك بعد ساعات من تشديد وزير الخارجية السعودي، الأحد، على "ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، مؤكداً أن الأوضاع في القطاع تتدهور بشكل "غير مقبول"، كما شدّد على أنه "لن يكون هناك أساس للسلام في المنطقة دون حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع إيدي وبوريل، أن "لدينا تفاهم مع الأطراف التي نجتمع بها حول الأزمة. نحتاج لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وهناك اتفاق على هذا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أزمة المحتجزين".
بدوره، قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "حل الدولتين ليس تنازلاً مؤلماً على إسرائيل القيام به، فهذا ليس خطراً على الأمن القومي لإسرائيل إنما العكس"، مضيفاً أن "هذا يُمثل الضمان الوحيد المستدام لحماية إسرائيل وازدهارها"، و"الطريق الوحيد للسلام".
أما وزير خارجية النرويج، فأشار إلى أن هذه الاجتماعات تتناول قضية التقدم والسلام المستدام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، الذي يتطلب إنشاء الدولة الفلسطينية، والضمانات الأمنية لإسرائيل، وأيضاً تحشيد الأطراف غير الحكومية.
وأضاف إيدي: "الكثير منا كان يعتقد أن عملية السلام تتوقف على المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فقط، بينما على بقيتنا أن ننتظر، لكننا أدركنا الآن أن الأمر يحتاج جهود كافة الأطراف، حتى لا تتعمق الفجوة، وتزداد دائرة العنف. شهدنا بعض الأفكار الجيدة خلال مجموعة العمل، لكن هذا لا يعني أن كل المسائل سيتم حلها بسرعة، لكن الالتزام يتركز على الطريق السلمي والآن لدينا ما يكفي من حيث المبادرة النهائية".