دبي-الشرق
صوت البرلمان الجورجي، الثلاثاء، بالإجماع، لصالح اعتماد قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد، والذي من شأنه أن يصنف المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المدعومة من الغرب على أنها "عملاء أجانب"، ما يمثل تصعيداً كبيراً في الخلاف المتزايد مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، وفق "بوليتيكو".
وأقر البرلمان الجورجي مؤخراً هذا القانون الذي يفرض على أي منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتم تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية"، وأن يتم إخضاعها لرقابة إدارية.
وصوّت لصالح القانون 84 برلمانياً مقابل 4 أصوات رافضة، مع امتناع معظم نواب المعارضة عن التصويت.
ويأتي ذلك بعد أن استخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي الفيتو رافضة التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانوناً، ووصفته بأنه "قانون روسي" "يتناقض مع دستورنا وجميع المعايير الأوروبية".
ويقول منتقدون، إن قانون "النفوذ الأجنبي" مستوحى من تشريع مماثل تم استخدامه في روسيا المجاورة لاستهداف منتقدي الكرملين، وهو ما نفاه الحزب الحاكم، بينما يقول المسؤولون في تبليسي، إن التشريع "سيعزز شفافية" التمويل الأجنبي.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة لأوروبا، حق النقض "الفيتو" ضد هذا القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتمتع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.
وقال حزب "الحلم الجورجي"، إن القواعد ضرورية لمنع التأثير من الخارج، واتهم المنظمات غير الحكومية بتعزيز "الدعاية للمثليين" ومحاولة تنظيم "ثورة".
ويخشى المنتقدون في الداخل أن يكون ذلك بمثابة مقدمة لحملة قمع على الطريقة الروسية ضد المجتمع المدني قبل الانتخابات العامة في أكتوبر.
وحذرت أعلى سلطة قانونية في أوروبا (المفوضية الأوروبية) من أن القواعد تشبه تلك التي تستخدمها موسكو لإسكات المعارضة وإغلاق المنظمات غير الحكومية، وفق "بوليتيكو".
تحذير أوروبي
ورداً على إقرار مشروع القانون، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي "يأسف بشدة" لهذه الخطوة، محذراً من أنها ستتعارض مع التزامات جورجيا بموجب شروط الانضمام إلى الكتلة.
وأضاف بوريل أنه لم يتم إيلاء "اهتمام سياسي كاف" للمجالات الرئيسية الأخرى التي تحتاج إلى إصلاح في جورجيا، وأن بروكسل ستدرس الآن ردها.
وفي حديثها لصحيفة "بوليتيكو" مع بدء التصويت، اتهمت تينا بوكوتشافا، زعيمة "الحركة الوطنية المتحدة" أكبر حزب معارض في البرلمان، الحكومة "بمحاولة حرمان الشعب الجورجي من مستقبله الأوروبي".
وأضافت بوكوتشافا: "لا يمكن حماية طموحات جورجيا الأوروبية إلا من خلال تغيير النظام".
وأضافت: "قبل انتخابات أكتوبر، من الضروري أن يتحالف زعماء المعارضة معاً لإلغاء هذا القانون المستوحى من الكرملين، وإعادة جورجيا إلى المسار الأوروبي".
عقوبات أميركية
وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن أنها ستفرض حظر سفر وعقوبات أخرى على السياسيين "المتواطئين في تقويض الديمقراطية بجورجيا"، وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن إقرار مشروع القانون من شأنه أن ينسف آمال الدولة الواقعة جنوب القوقاز في الانضمام إلى الكتلة.
ومنحت بروكسل جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، على الرغم من المخاوف بشأن التراجع في قضايا حقوق الإنسان والفشل في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية.
وكانت روسيا قد دخلت على خط الأزمة الجورجية، في مارس 2023 بعد أن اعتبر وزير الخارجية سيرجي لافروف، أن احتجاجات جورجيا ترقى إلى محاولة انقلاب، مشيراً إلى الثورة الأوكرانية في العام 2014 التي تعتبرها موسكو محاولة انقلاب دبّرها الغرب.
كما لفت لافروف إلى أن مشروع القانون الجورجي كان "ذريعة لإطلاق محاولة لتغيير النظام بالقوة". واتهم الكرملين، الولايات المتحدة، بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا لدى آلاف المحتجين الذين نزلوا إلى شوارع جورجيا.
تصنيفات
