بدأت حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، تكثيف البحث عن نائب للرئيس لاستكمال بطاقة ترشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، وبدأت في في طلب معلومات من المرشحين المحتملين لهذا المنصب، وأرسلت أوراق فحص إلى قائمة كبار المتنافسين في الأسابيع الأخيرة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن من بين أولئك الذين تلقوا أوراق التحقق من خلفيتهم: حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، والسيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، والسيناتور عن أوهايو جي دي فانس، والسيناتور عن ساوث كارولاينا تيم سكوت، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت الوكالة أيضاً أن النائب عن فلوريدا بايرون دونالدز، والنائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك، ومنافس ترمب في انتخابات العام 2016، بن كارسون، مدرجون في القائمة أيضاً.
وبحسب ما أوردته شبكة CNN، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت يحتدم فيه السعي لاستكمال بطاقة الحزب الجمهوري لعام 2024، قبل مؤتمر الحزب المقرر عقده في يوليو المقبل.
بحث مستمر
وفي مقابلة مع محطة Newsmax، الثلاثاء، ذكر ترمب أسماء سكوت وبورجوم وروبيو وفانس وبن كارسون لدى سؤاله عن بحثه عن نائب محتمل له.
وقال الرئيس السابق أثناء ذكره للأسماء: "لدينا بعض الأشخاص المذهلين، لكنني أعتقد أنني سأحتفظ بذلك الآن"، وذكر في مقابلة أخرى مع محطة TMJ4 News، الشهر الماضي، إنه من المحتمل للغاية أن يعلن عن نائبه في المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي، والذي من المقرر أن يعقد من 15 إلى 18 يوليو.
ولفتت مصادر مطلعة على المداولات، إلى أن بحث ترمب عن نائب له "لا يزال في حالة تغير مستمر"، إذ طرح ترمب قائمة طويلة من الأسماء في الأشهر الأخيرة، ويسأل بشكل روتيني الحلفاء والمتبرعين وأعضاء منتجعه عن آرائهم، فيما يمتدح بانتظام العديد من هؤلاء المرشحين في تجمعاته الانتخابية وفي المقابلات.
وقضى العديد من المرشحين المحتملين الأسابيع الأخيرة في إظهار ولائهم لترمب علناً، بما في ذلك الظهور معه في المحكمة خلال محاكمته الجنائية في نيويورك بشأن القضية المعروفة باسم "شراء الصمت" والدفاع عنه.
ورغم أن منصب نائب الرئيس شرفي وله سلطات محدودة، فإن الحظ قد يواتي النائب، ويحصل على فرصة لإدارة دفة الأمور في حالة استقالة أو موت الرئيس، كما يتمتع نائب الرئيس بالسلطة لكسر التعادل في الأصوات في مجلس الشيوخ، ويرأس رسمياً عملية تلقي وفرز الأصوات الانتخابية والتصديق عليها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
ويعاني ترمب من أعباء قانونية كبيرة، وأدانته هيئة محلفين في نيويورك نهاية مايو الماضي، في قضية "شراء الصمت"، والتي دفع فيها أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، في تطوّر كبير يأتي قبل 5 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، فيما قال ترمب إنه "بريء".
وأصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.