مدريد-رويترز
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس، إن إسبانيا ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة.
وتنضم إسبانيا بذلك لعدد من الدول التي عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى القضية، ومن بينها إيرلندا التي اعترفت رسمياً الأسبوع الماضي، مع إسبانيا والنرويج بدولة فلسطينية.
وذكر ألباريس أن مدريد ترغب في دعم محكمة العدل الدولية في تنفيذ تدابير من بينها أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن نوعية المساعدة التي ستقدمها إسبانيا للمحكمة.
وأضاف في مؤتمر صحافي في مدريد "نفعل ذلك بسبب التزامنا بالقانون الدولي ولرغبتنا في مساندة المحكمة في عملها ودعم الأمم المتحدة وتعزيز دور المحكمة بصفتها أعلى كيان قانوني في ذلك النظام".
وتابع "نريد دعم المحكمة في تنفيذ التدابير الاحترازية، لا سيما وقف العمليات العسكرية في رفح من أجل إحلال السلام وتذليل العقبات أمام توصيل المساعدات الإنسانية، وإيقاف تدمير البنية التحتية المدنية".
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
وكان الأمر الذي أصدره قضاة المحكمة إلى إسرائيل الشهر الماضي لوقف هجومها العسكري على رفح على الفور بمثابة حكم طارئ وتاريخي، بعدما رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية الواردة في القضية، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً لها، وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، والتي أضيف إليها في هذا النزاع قاض من اختيار إسرائيل نظراً لوجود قاض من جنوب إفريقيا بالفعل، مع النزاعات الحدودية، والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدات الأمم المتحدة.
تدابير المحكمة
وأمر قضاة المحكمة في 24 مايو الماضي، إسرائيل، بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما وُصف بأنه حكم طارئ وتاريخي.
وفي 16 مايو، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر للقوات الإسرائيلية بوقف عملياتها في رفح جنوبي غزة، حيث لجأ نحو نصف سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون شخص بعد نزوحهم، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال.
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.
انسحاب ممثل إسرائيل من المحكمة
وقال مسؤولون الأربعاء، إن أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، استقال من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية.
وفي خطاب الاستقالة بتاريخ الرابع من يونيو، وأعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشره، أرجع باراك البالغ من العمر 87 عاماً قراره لأسباب شخصية وعائلية لم يحددها.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها موجود بالفعل على المنصة، يمكنها أن تختار قاضياً خاصاً يمثلها. ولم يتضح بعد من الذي قد تعينه إسرائيل ليحل محل باراك.
تصنيفات
