أعلن قاضي محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، سافر مؤخراً إلى إسرائيل، والتقى بمسؤولين يدعمون العمليات العسكرية على قطاع غزة، الخميس، تنحيه عن قضية اتهم فيها المدافعون عن حقوق الفلسطينيين، الرئيس جو بايدن، بتمكين "الإبادة الجماعية" في غزة.
وفي ملف قدمه إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية في سان فرانسيسكو، نفى القاضي رايان نيلسون وجود أي تحيز أو معرفة شخصية بالحقائق الاستدلالية المتنازع عليها حول القضية، نتيجة لرحلته الأخيرة.
وقال نيلسون في تصريحات أوردتها صحيفة The San Francisco Chronicle، إنه "ليس من المعقول أن يشكك المراقبون في نزاهتي، كما ادعى المدافعون الذين طالبوا بانسحابي من القضية. من باب الحذر الزائد سأتنحى عن النظر في القضية".
وكان نيلسون عضواً في لجنة مكونة من 3 قضاة ستجتمع، الاثنين المقبل، للاستماع إلى استئناف رفض القاضي دعوى تتهم بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية" في غزة.
ونيلسون، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، هو واحد من 14 قاضياً فيدرالياً زاروا إسرائيل في مارس الماضي في رحلة نظمها "المؤتمر اليهودي العالمي"، الذي يصف نفسه بأنه "الذراع الدبلوماسي لإسرائيل".
وقال "المؤتمر اليهودي العالمي"، منظم الرحلة، إن وفد القضاة "التقى الإسرائيليين المتأثرين بهجمات السابع من أكتوبر، وشاهد البلدات المتضررة واستمع إلى متخصصين في المسائل القانونية الدولية".
التأثير على القضاء الأميركي
بدورها، قالت المحكمة، إن الجلسة ستعقد في موعدها المقرر، وسيحل القاضي كونسويلو كالاهان، المعين من قبل الرئيس السابق جورج دبليو بوش، محل نيلسون الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب، فيما سيتم اختيار القاضيين الآخرين في اللجنة وهما دانييل بريس، المعين من قبل ترمب، وجاكلين نجوين، المعينة من قبل الرئيس باراك أوباما.
وجاء تنحي ويلسون بعد يومين من تحرك محامين من منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية، ومؤسسة الحق والمدعون المشاركون معهما من أجل استبعاده، وأرجعوا ذلك إلى رحلة شارك فيها نيلسون إلى إسرائيل.
وقال باهر عزمي، محامي المدعين في مركز الحقوق الدستورية، في بيان "سعينا لحدوث هذا، لأن هذه القضية المتعلقة بدور الولايات المتحدة في دعم الإبادة الجماعية في غزة، تثير تساؤلات ذات أهمية قصوى لعملائنا وللجمهور، وبالتالي فإن الحياد له أهمية قصوى".
ويستأنف المدعون القرار الذي أصدره القاضي جيفري وايت، في 31 يناير المقبل برفض الدعوى، لافتين إلى أن التقارير المتعلقة بالرحلة أظهرت "أن هدفها على ما يبدو هو التأثير في الرأي القضائي الأميركي فيما يتعلق بشرعية تصرفات الحكومة الإسرائيلية التي تمثل ركيزة أساسية في هذه القضية"، ما أثار تساؤلات حول حياد نيلسون.