دبي-الشرق
خالف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حُكماً أصدرته المحكمة العليا البريطانية، إذ ألزمته فيه بدفع 300 ألف جنيه إسترليني، تكاليف قانونية لجاسوس سابق قام بجمع ملف مشبوه يزعم فيه التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، حسبما أفادت شبكة Sky News البريطانية.
وقالت الشبكة، الجمعة، إن ترمب "لم يمتثل لحكم إلزامه بدفع التكاليف القانونية للعميل السابق لدى جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) كريستوفر ستيل، الذي قام بجمع الملف سيئ السُمعة".
وكان ترمب قد أُمر بدفع التكاليف في فبراير الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا البريطانية محاولته مقاضاة شركة "أوربيس بيزنس إنتليجنس" التابعة لستيل.
وزعم ترمب، أن "الملف، الذي تضمن ادعاءات لا أساس لها مثل الحصول على رشوة أثناء رحلة سابقة إلى موسكو، يحتوي على معلومات غير دقيقة، وينتهك حقوقه بموجب قانون حماية البيانات".
ولم تصدر القاضية، جاستيس ستاين، أي حُكم على ادعاءات ترمب وقررت بأن اتهامات الرئيس السابق "لا تجوز، لأنها قُدمت بعد فترة التقادم البالغة 6 سنوات، كما لم يتم السماح له بالاستئناف".
ودفع ترمب للمحكمة 10 آلاف جنيه إسترليني، كضمان للتكاليف القانونية للقضية قبل جلسة الاستماع، والذي تم تحويله إلى ستيل في فبراير الماضي.
تفاصيل القضية
ونقلت Sky News عن الجاسوس البريطاني السابق، قوله: "حصلنا على حُكم بإلزامه بالتكاليف الأولية بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني في فبراير الماضي، وهو ما تم تأكيده، عندما تم رفض حقه في الاستئناف في نهاية مارس، ولذا فهو يخالف تنفيذ الحُكم منذ شهرين".
وكان قد تم تكليف ستيل، المسؤول السابق عن مكتب روسيا في (MI6) بإعداد الملف من خلال المعارضين السياسيين لترمب، وقام بالفعل بجمع ما وصفه بـ "التعليقات المستمرة" على وجهة النظر الروسية في ترمب والحملة الانتخابية، وذلك من مصادر استخباراتية متعددة، لكن لم يتم التحقق من الكثير من المعلومات الواردة في الملف.
وقال ستيل، إنه "لم يكن من المقرر نشر الملف، لكن تم تسريبه إلى وسائل الإعلام بعد الانتخابات، وذلك من خلال أحد السياسيين المحافظين والذي كان قد تمت مشاركته معه، إلا أن الرئيس السابق نفى الاتهامات الواردة فيه بشكل متكرر".
وأضاف: "من المهم التأكيد على أنه لم يكن من المقرر نشر التقرير، لكن تم تسريبه من قبل أحد الجمهوريين دون الحصول على إذن للقيام بذلك أو حتى عِلمنا، وهو ما تسبب في دخولنا في الدعوى القضائية منذ ذلك الحين"، مشيراً إلى أنه لا يستطيع استرداد تكاليف القضية من الأصول البريطانية المملوكة لترمب.
ومن جانبها، قالت Sky News، إنه في حال لم يتوصل الأخير إلى تسوية، فإن الخيار الوحيد أمام ستيل هو طلب سداد المبلغ في الولايات المتحدة، ما يعني تكبد المزيد من التكاليف.
وكان أحد المتحدثين باسم ترمب، صرَح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، بعد صدور الحكم الأولي، إنه "سيواصل النضال من أجل إظهار الحقيقة ومواجهة الأكاذيب مثل تلك التي نشرها ستيل ورفاقه".
وأضاف أن "المحكمة العليا في لندن وجدت أنه لم تكن هناك حتى محاولة من جانب ستيل، أو شركته، لتبرير ادعاءاتهم الكاذبة والتشهيرية في الملف المزيف أو محاولة إثباتها، وهو الأمر الذي لن يستطيعوا القيام به على الإطلاق".
تصنيفات
