قال رئيس كينيا وليام روتو، الأحد، إن الدفعة الأولى من بعثة أمنية متعددة الجنسيات تقودها بلاده، ستصل إلى هايتي "على الأرجح الأسبوع المقبل أو الذي يليه".
ومن المقرر أن تُساعد القوة التي تدعمها الأمم المتحدة وتشارك فيها الولايات المتحدة لوجستياً، بدون توفير أفراد، الشرطة الهايتية في مكافحة العصابات التي ترهب السكان، وتُسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة بور أو برنس.
وأشار الرئيس الكيني خلال زيارة لناكورو وسط البلاد إلى أن بلاده ستُرسل قوة من الشرطة "ربما بحلول الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لاستعادة السلام" في هايتي.
وتُعاني هايتي منذ عشرات السنين من غياب مزمن للاستقرار السياسي، والفقر، والكوارث الطبيعية.
وتُسيطر عصابات إجرامية على 80% من العاصمة، حيث تُنسب إليها انتهاكات من جرائم قتل، واغتصاب، وعمليات نهب، وخطف للحصول على فدية.
وفي كينيا، أثارت العملية انتقادات شديدة، وأدت إلى تقديم شكوى أمام القضاء.
وقدم حزب من المعارضة طلباً جديداً في منتصف مايو الماضي لمنع العملية، متهماً الحكومة بـ"ازدراء المحكمة" التي قضت في 26 يناير بأن العملية "غير دستورية وغير قانونية وباطلة"، لكن الحكومة تجاهلت القرار.
في نهاية مايو الماضي، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية في بيان، أنه علاوة على الإجراءات القانونية، فإن البعثة تُثير تساؤلات حول "احترام حقوق الإنسان" والتمويل.
ولطالما اتهم نشطاء حقوق الإنسان الشرطة الكينية باللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة، وإلى اعدامات خارج نطاق القانون.
وفي مواجهة الانتقادات، دافع روتو الذي يسعى إلى فرض كينيا على الساحة الدولية، عن "مهمة من أجل الإنسانية"، في بلد دمره، بحسب قوله، الاستعمار.
وفي أبريل الماضي، أدى المجلس الانتقالي الرئاسي في هايتي اليمين الدستورية، بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري رسمياً.
ورحبت الولايات المتحدة بالخطوة التي اعتبرتها "حاسمة" لتنظيم انتخابات في بلاد لم تشهد أي اقتراع منذ العام 2016.
ورأت الأمم المتحدة، أنها "فرصة جديدة للتقدّم نحو إعادة إنشاء المؤسسات الديمقراطية". ويضم المجلس 9 أعضاء هم 8 رجال وامرأة.