دبي-AWP
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على تقنين وضع 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، معتبرة الخطوة "تخريباً متعمداً" لحل الدوليتين.
وقالت الوزارة في بيان إنها "تدين بشدة شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة".
وأضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية".
وحمَّلت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة" عن النتائج والتداعيات الخطيرة لهذه السياسة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، معتبرة أن التصعيد الاستيطاني بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "تحدٍ سافر" لقرارات الشرعية الدولية.
كما طالبت بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
خطة سموتريتش
يأتي ذلك، إثر موافقة مجلس الوزراء المصغر، الخميس، على خطة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتقنين وضع 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وسيتم الاعتراف وتقنين 5 بؤر استيطانية، هي: أفيتار، "أدوريم، سدي إفرايم، جفعات أساف وحالتز"، رداً على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر.
وصادق المجلس على خطة سموتريتش، للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وبحسب خطة سموتريتش، يتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية وسيتم نشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
كما تنص على أن "إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية ستشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض".
بالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بـ"إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق (ب) ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".
وخلال المناقشة التي جرت في مجلس الوزراء، طالب سموتريتش بـ "تسوية مستوطنة أفيتار فوراً"، ما أدى إلى نقاش في الجلسة، فخرج المشاركون إلى فترة استراحة. وخلال الاستراحة، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات منفردة مع سموتريتش ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
معارضة أميركية
وأعرب بعض الوزراء والعسكريين الذين حضروا الاجتماع عن معارضتهم لخطة سموتريتش، في حين لم يعبر نتنياهو عن موقفه من الخطة، لكنه أوقف الجلسة مؤقتاً من أجل المشاورات، إذ من المتوقع أن تعارض الولايات المتحدة بشدة هذه الإجراءات.
وفي وقت سابق، أعلن أنه من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري السياسي الأمني الإفراج عن أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، بضغط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والموافقة على قرارات تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
وكان من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي أيضاً، تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة غير النرويج، بسبب اعترافها بدولة فلسطينية.
والشهر الماضي، نشأ صراع بين إسرائيل والولايات المتحدة، عندما طالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بتحويل أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، ثم وردت أنباء عن تأخير سموتريتش في تحويل الضرائب البالغة 200 مليون شيكل.
وحذر الأميركيون حينذاك من أن "هذه الأموال يجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وإذا لم يتم تحويلها، فإنها ستتسبب في أزمة اقتصادية حادة في السلطة الفلسطينية قد تؤدي الى توتر في المنطقة".
تصنيفات
