لندن-رويترز
ظلت قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، هي المهيمنة على الساحة السياسية البريطانية طيلة عقد، لكنها لا تكاد تذكر هذه الأيام، قبيل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من يوليو، وهو أمر من الواضح أنه يروق لزعيم حزب العمال كير ستارمر.
ويعمل "ستارمر" بجد لاستعادة دعم الناخبين من الطبقة العاملة الذين تم إغراء الملايين منهم قبل خمس سنوات بوعد بوريس جونسون زعيم حزب المحافظين آنذاك "بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، في وقت كان يشن فيه حزب العمال حملة لترك باب مفتوح أمام البقاء في التكتل.
وتلقى "ستارمر" مكافأة تتمثل في استطلاعات الرأي التي تتوقع أن يصبح رئيساً للوزراء بعد الانتخابات المرتقبة، ربما بأغلبية تاريخية، ولكن إذا ما وصل فعلاً إلى المنصب، فإنه لن يظل قادراً على إبقاء قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعيداً عن دائرة الأخبار لفترة طويلة.
وستكون مهمته هي تحفيز النمو الاقتصادي، وتقول الشركات إن ذلك سيتطلب إزالة بعض المعوقات التي تعرقل نشاطها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما من المرجح بدوره أن يعني إعادة فتح مفاوضات مثيرة للجدل مع بروكسل.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر، يناير 2020، خلال عهد رئيس الوزراء جونسون، ولتأكيد التزامه بطي صفحة الخروج من التكتل الأوروبي، استبعد حزب العمال العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لكنه يقول إنه لا يزال من الممكن إلغاء القيود التجارية مع التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة، لمساعدة الشركات وخاصة الصغيرة منها التي تعاني من ارتفاع التكاليف، وكثرة الأمور الإجرائية.
وقال النائب جوناثان رينولدز من حزب العمال والمتوقع أن يصبح وزيراً للأعمال في حكومة ستارمر، إن الحزب لا يريد "أن ينكأ جراح الماضي".
وأضاف خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة البريطانية، وهي مجموعة ضغط من شركات تدعو إلى توقف الحزبين عن التعامل بحذر بالغ فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي: "من الواضح أننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق أفضل، وهناك تحسينات حقيقية يمكننا التوصل إليها".
وأظهر استطلاع أجرته شركة المحاسبة "مينزيس" أن واحدة من بين كل ثلاث شركات بريطانية تريد إعادة النقاش حول الاتفاق المنظم لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تم التوصل إليه في عهد جونسون، وتريد واحدة من كل خمس شركات أن تنضم أي حكومة جديدة مرة أخرى إلى السوق الموحدة، فيما رأت 20% من الشركات أن العراقيل التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عاملاً يحد من توسعها دولياً.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أحد التعهدات المبكرة التي أطلقها حزب العمال، هو السعي للتوصل إلى اتفاق بيطري مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل عمليات التفتيش الحدودية على المنتجات الحيوانية، وهو أمر يمثل عائقاً أمام المزارعين والمستوردين البريطانيين، كما أن الحزب يتطلع إلى اعتراف متبادل ببعض المؤهلات المهنية، وتسهيل عبور الفنانين خلال القيام بالجولات.
ويعرض حزب العمال هذه الأمور كمكاسب بسيطة نسبياً يمكنه تحقيقها دون إعادة التفاوض حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه في عهد جونسون، لكن حتى مثل هذه الخطوات الصغيرة ستتطلب خيارات صعبة، حسبما قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه حتى يتسنى له مناقشة المفاوضات المستقبلية الافتراضية.
وأوضح المصدر الأوروبي أن الاتفاق البيطري سيتطلب أن تخضع بريطانيا في حل النزاعات لمحكمة العدل الأوروبية، وهو أمر يعتبره دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد انتهاكاً للسيادة البريطانية.
وقال المصدر بالاتحاد الأوروبي: "العمل مع شريك وصديق وحليف يفكر بنفس الطريقة هو ما يريده الجميع.. لكن فكرة الحصول على نفس المزايا التي تحصل عليها كعضو في التكتل تصبح أكثر صعوبة بعض الشيء".
وقال أناند مينون أستاذ السياسة ومدير قسم بريطانيا في مركز أبحاث (أوروبا المتغيرة)، إن حزب العمال ربما يخطئ في تقدير مدى حماسة الاتحاد الأوروبي، بشأن إعادة التفاوض بعد سنوات من الصدام مع الحكومات البريطانية.
وأضاف أن التكتل لديه بالفعل الكثير مما يمكنه فعله، وبينما قد ترغب بريطانيا في تحسين أمور فنية في قطاعات مثل الغذاء، فإن بروكسل قد ترغب في الحديث عن التنقل بما يسهل على الأفراد الحياة والعمل في بريطانيا وخاصة الشباب.
وقال مينون: "أعتقد أنه سيكون لدينا تغيير هائل في الأسلوب، وقليل من التعديل في الجوهر".
ويقول المحافظون إن سياسات حزب العمال من شأنها أن تحدث انتكاسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال جعل بريطانيا خاضعة مرة أخرى لأحكام محكمة العدل الأوروبية.
واتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك، في مناظرة عقدت في الآونة الأخيرة حزب العمال بالتخطيط للقبول بعودة حرية تنقل الأفراد بموجب خططه للتوصل إلى اتفاق أفضل بشأن خروج بريطانيا من التكتل، وقال "ستارمر" إنه سيرفض أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يزيد من الهجرة الوافدة لبلاده.
وقال رينولدز، إنه يريد تحسين الوضع التجاري مع تقديم امتيازات للتكتل، وأوضح: "الأمر ليس سهلاً بالضرورة، ولكن هناك مفاوضات، هناك عملية يمكن أن أرى أنها تفضي إلى هذه الأشياء".
حزب الإصلاح
بدوره، ذكر زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني نايجل فاراج، في خطاب ألقاه أمام أنصاره، أن أداء حزبه أفضل من المتوقع، وقال أمام حشد ضم ما يزيد على 4500 مؤيد، إن "الأيام القليلة الماضية كانت صعبة".
وأضاف: "نحن في وضع أفضل بكثير مما يمكن لأحد في وسائل الإعلام، أو في السياسة أن يتخيله حتى في أسوأ كوابيسه.. نبلي بلاء حسناً".
ويعتبر فاراج، أحد أكثر الساسة شهرة، وإثارة للانقسام في بريطانيا، وهو مصدر قلق لحزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، إذ ينذر ارتفاع نسبة التأييد لحزب الإصلاح، بتقسيم أصوات المنتمين لتيار يمين الوسط.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في السابع والعشرين من يونيو، حصول حزب العمال المعارض على 42% متقدماً بفارق كبير عن حزب المحافظين الذي سجل 20%، وحزب الإصلاح الذي اقتنص 16% فقط.
تصنيفات
