انتخابات الرئاسة في إيران.. بيزشكيان وجليلي يتبادلان الاتهامات بأول مناظرة قبل جولة الإعادة

تبادل المرشحان الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الاتهامات في المناظرة الأولى للجولة الثانية، المقررة الجمعة، بانتخابات الرئاسة في إيران.

وشملت الاتهامات بين المرشحين، مساء الاثنين، الاتفاق النووي وامتلاك حلول لمشكلات البلاد الاقتصادية، فيما اتفقا على جذب الناخبين وسعيا لمغازلة الإيرانيين لتحقيق أعلى نسبة مشاركة في الاقتراع.

وأعلن المتحدث باسم لجنة انتخابات الرئاسة، السبت، إجراء جولة الإعادة، الجمعة 5 يوليو، بين بيزشكيان الذي حصل على أكثر من 10 ملايين و400 ألف صوت، وجليلي الذي نال نحو 9 ملايين و473 ألف صوت، وذلك بعد فرز أكثر من 24 مليون و535 ألف بطاقة اقتراع.

وأجرى التلفزيون الإيراني آخر مناظرة بين شخصين في عام 2009، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية. 

مشاركة الشعب

وكان السؤال الأول للمرشحين حول نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، حيث قال جليلي إن "قدراتنا وتقدمنا ونجاحاتنا جاءت نتيجة للمشاركة الشعبية".

وأضاف: "أحد برامجي هو إشراك الشعب في مختلف المجالات المتعلقة بإدارة البلاد اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وغيرها حيث يمكننا المضى على طريق تحسين الأمور بمساعدة الناس". 

بيزشكيان: لا وعود فارغة

بدوره، قال بيزشكيان، في رده على سؤال بخصوص سبل زيادة المشاركة في الانتخابات، إن "المشاركة الشعبية المنخفضة في الانتخابات مقلقة. علينا بذل الاهتمام اللازم بحقوق القوميات والاقليات الدينية وكذلك حقوق المرأة ومنح المكانة المطلوبة لهن في المجتمع.. عندما لا يشارك 60% من الشعب في الانتخابات، فهذا يعني أن هناك خللاً في إدارة البلاد".

وأضاف: "كان من المفترض أن نكون الرواد في المنطقة بناءً على السياسات العامة لقائد الثورة في العام المقبل، لكن هل فعلنا ذلك؟ هل تتصرف الحكومات وفق البرنامج الذي تكتبه؟"، فيما شدد على ضرورة التعامل بصدق مع الجمهور وعدم إعطاء وعود فارغة، وفق ما أوردته وكالة "إرنا".

جليلي: سنهتم بحقوق الجميع 

ورد جليلي، في إشارة إلى خطة حكومته لزيادة مشاركة الشعب في الفترة الرئاسية المقبلة، قائلاً: "كان من دواعي فخر الخميني أن يعترف العالم كله بأن الشعب الإيراني هو الذي يقرر مصيره بأصواته وآرائه".

وأضاف: "لذا فإن إحدى خطط حكومتي هي تمكين مشاركة الشعب في إدارة البلاد وفي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية كانت منخفضة ولا بد من دراسة أسباب ذلك ومعالجتها."

وأردف: "إذا كنا نتوقع مشاركة الشعب، يجب أن نمهد الأرضية كي يأتي الشعب إلى الساحة ويشعر أنه يستطيع القيام بحركة جماعية ولديه دور في تشكيل الحكومة."

وأكد جليلي على الاهتمام بحقوق جميع الطوائف والمكونات في المجتمع، قائلاً: "هذه من مسؤوليات الحكومة ويجب ألا نستغل الأمر للدعاية خلال فترة الانتخابات".

وتابع: "نحن نفهم لغة الشباب وطلاب الجامعات والعمّال وعلينا أن نتواجد بينهم ونفهمهم. أعقد الاجتماعات مع هذه الفئات بشكل مستمر منذ سنوات.. علينا ألا نطرح الأمور بشكل ناقص، فالاحتجاج لا يتم فقط بالنزول إلى الشوارع".

ولفت جليلي إلى أن السياسة الخارجية "تسير جنباً إلى جنب مع السياسة الداخلية"، موضحاً أن "السياسة الخارجية هي استمرار للسياسة الداخلية، وإذا أردنا أن ينجح الاقتصاد الداخلي، يجب أن تكون لدينا سياسة خارجية نشطة وديناميكية".

الاتفاق النووي

وتطرق الطرفان إلى الاتفاق النووي الإيراني، إذ توجه جليلي (المفاوض النووي السابق) إلى بزشكيان، قائلاً: "أنتم منحتم الطرف الآخر عشرات المزايا في إطار الاتفاق النووي وهو في المقابل خرج من الاتفاق، وهذه مصيبة".

وأبرمت طهران عام 2015 اتفاقاً مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح تقييد أنشطتها وضمان سلميّتها، مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، قبل أن تُعيد فرض عقوبات قاسية على إيران، ما دفع الأخيرة للتراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية.

جليلي: إيران نفذت التزاماتها 

وقال جليلي إن إيران "نفذت كل التزاماتها في الاتفاق النووي، فيما انسحبت أميركا منه ولم تعوض الدول الغربية الثلاث (الترويكا الأوروبية) عن ذلك ولم تف بالتزاماتها"، معتبراً خطوات إيران اللاحقة في برنامجها النووي جاءت "احقاقاً لحقوقها في مقابل انسحاب واشنطن وتقاعس الأوروبيين".  

وشدد على ضرورة "انتزاع رافعة العقوبات من أيدي المناوئين"، قائلاً إن ذلك يمكن تحقيقه بطريقتين: "الأولى من خلال الحوار والضغط، والثانية من خلال العمل على تحييد العقوبات، وهو ما فعله الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وقد اعترف الأميركيون بأننا نبيع مليوني برميل من النفط يومياً، في حين قالوا سابقاً بانهم لن يسمحوا لإيران أن تبيع برميلاً واحداً".

وأضاف: هناك 200 دولة في العالم، وإذا ذهبنا إلى الدول التي لديها أكبر الخلافات معنا فلن تحل المشكلة. وفي خطة العمل الشاملة المشتركة، كتبت الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) 15 مرة تقريراً مفاده أن إيران أوفت بالتزاماتها، لكن الطرف الآخر انسحب منها".

وأردف: "قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أوفت بالتزاماتها وأنا أقول إننا أوفينا بما هو أكثر من الالتزامات، لكن ماذا كانت النتيجة؟ انسحبت أميركا من الاتفاق النووي وزادت العقوبات من 800 إلى 1500".

بيزشكيان: أؤمن بالمفاوضات

بدوره، قال بيزشكيان: "أعتبر العقوبات تحدياً وعقبة في نمط حياة الشعب الإيراني. أنا أعتبر العقوبات ضرراً جسيماً على الاقتصاد الإيراني. أيها الشعب الإيراني، إن وجهة نظري في السياسة الخارجية تختلف عن وجهة نظر منافسنا. أنا أؤمن بالمفاوضات لرفع العقوبات".

وأضاف: "سياستي الخارجية مبنية على رؤية حقيقية. أنا أؤمن بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي وتطبيع العلاقات المصرفية والمالية مع العالم، ولدي منظور وطني للسياسة الخارجية، وبالنسبة لي فإن تحييد العقوبات يعني أن الشاب الإيراني الذي يملك أقل الوسائل يمكنه بيع منتجاته وخدماته لزبون في دولة مجاورة، بيع واستلام أمواله مباشرة في حسابه البنكي في إيران. بالنسبة لي، السياسة الخارجية تعني خلق روابط متعددة ومصالح مشتركة مع جميع دول العالم بما يتماشى مع النمو الاقتصادي في إيران".

وأعرب بيزشكيان عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي "كان في مصلحة إيران، ولو لم يكن كذلك، لما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام 2018".

ولفت في هذا الصدد إلى مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المحمومة الرامية إلى "تقويض الاتفاق وعدم تنفيذه".

كما اعتبر بيزشكيان أن من مصلحة إيران الانضمام إلى مجموعة FATF للعمل المالي، من أجل تطوير وتسهيل التجارة مع الدول الأخرى، فيما أكد ضرورة بناء العلاقات مع دول العالم على أساس الأركان الثلاثة "العزة والحكمة والمصلحة".

وكانت مجموعة العمل المالي أبقت إيران على قائمتها السوداء، في ختام اجتماعها العام بسنغافورة، الذي استمر ثلاثة أيام، واختتم 28 يونيو، وفق ما أورده موقع "إيران انترناشونال". 

وتشمل القائمة السوداء لهذه المجموعة الدول التي تعاني قصوراً استراتيجياً كبيراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت المناظرة بعض المنافسات والانتقادات العلنية لبرامج بعضهم الآخر ومن ضمنها، حول النمو الاقتصادي للبلاد، والذي أكد جليلي على قدرته على رفع النمو الااقتصادي للبلاد بنسبة 8%، ليشارطه بزشكيان على صعوبة تحقيق هذا النمو وتوجيه الانتقادات بعدم عملية برنامجه الانتخابي، وفق ما أوردته وكالة "مهر".