أعيد انتخاب يائيل برون-بيفيه، على رأس الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، متقدمة على المرشحين الآخرين، أندريه شاساني (من الحزب الاشتراكي) وسيباستيان شينو (من التجمع الوطني اليميني المتطرف).
وحصلت يائيل برون-بيفيه، من معسكر "معاً" الذي يقوده حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة)، على 220 صوتاً، وذلك بدعم من معسكر الوسط وبعض النواب اليمينيين، متقدمة على مرشح "الجبهة الشعبية الجديدة" شاساني، الذي نال 207 أصوات.
وتمكنت برون-بيفيه (53 عاماً) من العودة إلى منصبها بعدما فقدته عقب قرار ماكرون في 10 يونيو الماضي، حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والتي لم تفرز أي أغلبية واضحة.
ويشغل رئيس الجمعية الوطنية منصبه طوال مدة الهيئة التشريعية، ويكون مسؤولاً عن افتتاح واختتام الجلسات العامة في قصر "بوربون".
وقالت برون-بيفيه بعد إعادة انتخابها، إن الفترة الجديدة التي ستشغلها في البرلمان ستكون "مهمة جداً، ومليئة بالمسؤوليات"، مشيرة إلى مشاركة 70% من الفرنسيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
واعتبرت أن البرلمان الحالي هو "الأكثر تمثيلاً للفرنسيين"، ولكنه أيضاً "الأكثر انقساماً"، بعدما فشلت المعسكرات الثلاثة (يسار ووسط ويمين) في الحصول على الأغلبية المطلقة.
وفي تعليقها على إعادة انتخاب برون-بيفيه، قالت القيادية في حزب "فرنسا الأبية" ماتليد بانو، إن ما حدث في الجمعية الوطنية يعتبر "فشلاً"، ودعت ماكرون إلى "العودة للديمقراطية" و"تعيين رئيس للوزراء من الجبهة الشعبية الموحدة" التي حلت بالمركز الأول في الانتخابات الأخيرة.
كما اعتبر شاساني، الذي حلّ ثانياً، أن انتخابات رئيس الجمعية الوطنية "تم سرقتها"، مؤكداً مواصلة معسكر "الجبهة الشعبية الجديدة" سعيه للحصول على رئاسة الحكومة.
محامية ومؤيدة لإسرائيل
وعُرفت يائيل برون-بيفيه بدعمها الشديد لإسرائيل، وهو ما وضعها في مرمى انتقادات أحزاب اليسار، خصوصاً حزب "فرنسا الأبية" الذي يعتبر أكبر حزب فرنسي معارض للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، ويدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وخلال زيارتها إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي، وسط انتقادات دولية للغارات الإسرائيلية التي قتلت المئات من المدنيين الفلسطينيين حينها، قالت يائيل برون-بيفيه إنه "لا يجب يمنع أي شيء إسرائيل" من مواصلة الحرب في غزة.
ووفق موقع "جالا" الفرنسي، فإن يائيل برون-بيفيه قضت سنوات عديدة مع عائلتها في تايوان واليابان، قبل أن تعود إلى فرنسا في عام 2012.
وفي 2016 انضمت إلى حزب "إلى الأمام" الذي شكله ماكرون، ليتم انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي في عام 2017، قبل أن يتم اختيارها رئيسة للجنة القوانين في البرلمان.
وعينت في مايو 2022 وزيرة لما وراء البحار، قبل أن تنسحب من الحكومة بعد شهر فقط من أجل رئاسة الجمعية الوطنية.