دبي-الشرق
تقدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل.
وأظهرت لقطات بثتها قناة "برس تي في" الإيرانية نجاد رفقة أنصاره يسيرون إلى مركز التسجيل في وزارة الداخلية لملء استمارات التسجيل.
وخلال مقابلة مع "الشرق" في ديسمبر الماضي، قال نجاد إنه "لم يعلن نيته الترشح للانتخابات"، بعدما اعتبرت تقارير إعلامية أنه "مرشح قوي" في إيران.
وحاول نجاد في السنوات الأخيرة تلميع صورته وتحويلها إلى مرشح أكثر وسطية، منتقداً الحكومة لسوء إدارتها، إذ تقلد منصبه في عام 2005 وغادره عام 2013، بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
ومنع المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، نجاد من الترشح للرئاسة في عام 2017، على الرغم من أنه سجل نفسه آنذاك. وفي نهاية المطاف، قام مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مراقبة دستورية، باستبعاده.
ودفع نجاد خلال رئاسته إيران إلى مواجهة مفتوحة مع الغرب بشأن برنامجها النووي، بعد إعادة انتخابه في عام 2009، والتي أشعلت أكبر احتجاجات جماهيرية منذ ثورة عام 1979 في البلاد.
وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قالت إن "مجلس صيانة الدستور حدّد وجوب أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وشغل مناصب إدارية لأربع سنوات على الأقل".
بدء التسجيل
وبدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران، الثلاثاء، تسجيل أسمائهم لخوض الانتخابات، إذ تستمر عملية التسجيل خمسة أيام، تبدأ بعدها هيئة محافظة للتدقيق، وهي مجلس صيانة الدستور، في فحص المرشحين استناداً إلى معايير سياسية ودينية.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن المجلس استبعد في الانتخابات السابقة العديد من المرشحين المعتدلين، كما لا يمكن للرئيس حسن روحاني الترشح بعدما أمضى ولايتين متتاليتين، مدة كل منهما أربع سنوات.
ووفق رويترز، فإن الإقبال على التصويت قد يتأثر باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في أسعار المستهلكين وارتفاع معدل البطالة، إذ تعرقل العقوبات الأميركية التي أُعيد فرضها على البلاد، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2018، تقدم الاقتصاد.
وتشارك حكومة روحاني حالياً في محادثات مع قوى عالمية في فيينا بهدف إنعاش الاتفاق النووي الذي أدى في عام 2015 إلى رفع عقوبات دولية مالية وتجارية كانت مفروضة على إيران.
