
يستعد أكثر من 100 مسؤول جمهوري سابق لنشر رسالة، الخميس، يلوّحون فيها بتأسيس حزب ثالث في الولايات المتحدة، إن لم يقطع الحزب الجمهوري علاقته بالرئيس السابق دونالد ترمب ويبدّل مساره.
نشر الرسالة سيأتي بعد تصويت الجمهوريين في مجلس النواب، الأربعاء، على إقصاء النائبة ليز تشيني من رئاسة مؤتمرهم في المجلس، نتيجة رفضها مزاعم ترمب بتزوير انتخابات الرئاسة التي نُظمت العام الماضي، وتأييدها محاوَلة لعزله في الكونغرس، بعدما اقتحم مؤيدون له مبنى الكابيتول في 6 يناير، سعياً إلى منع المصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من معدّي الرسالة، وعنوانها "دعوة من أجل التجديد الأميركي"، قولهما إنها خطوة استكشافية نحو تشكيل حزب آخر. وأضافت الوكالة أن هؤلاء مستاؤون مما يعتبرونه حزباً جمهورياً حديثاً مدفوعاً بالولاء لترمب الذي يواصل زعمه بتزوير الانتخابات.
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مقدّمة الرسالة تفيد بأنه "عندما تظهر قوى المؤامرة والانقسام والاستبداد في جمهوريتنا الديمقراطية، فمن الواجب الوطني للمواطنين أن يتصرّفوا بشكل جماعي للدفاع عن الحرية والعدالة".
"عقلانيون يقاومون الراديكاليين"
ونقلت "رويترز" عن مايلز تايلور، المشارك في إعداد الرسالة، قوله: "الحزب الجمهوري محطّم. حان الوقت ليخوض العقلانيون مقاومة ضد الراديكاليين".
وأشار تايلور إلى أن من الموقعين على الرسالة "حكاماً سابقين وأعضاء في الكونغرس وسفراء ووزراء ومشرّعين في ولايات ورؤساء للحزب الجمهوري"، وفقاً لـ "نيويورك تايمز".
وأضاف: "نقول إن الوضع بات سيئاً جداً في الحزب الجمهوري، وحان الوقت الآن للتفكير بجدية في ما إذا كان البديل (عنه) هو الخيار الوحيد". وكتب تايلور على "تويتر": "فلسفتي بشأن المتطرفين في الحزب الجمهوري: إذا لم تنضمّ إليهم فاهزمهم. قاتل معنا".
ونشر تايلور، حين كان مسؤولاً في وزارة الأمن الداخلي خلال عهد ترمب، مقالاً بتوقيع "أنونيموس" في "نيويورك تايمز" عام 2018، بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترمب".
معركة شاقة
وذكرت "رويترز" أن هذه المجموعة هددت بتأسيس حزب ثالث، للمرة الأولى في فبراير الماضي، بعد أحداث الكابيتول. وأضافت الوكالة أن الرسالة تعكس خلافاً محتدماً داخل الحزب الجمهوري بشأن ترمب، مستدركة أن معظم الجمهوريين لا يزالون موالين بشدة للرئيس السابق.
وتابعت أن موقّعي الرسالة يريدون عودة الحزب الجمهوري إلى القيادة "المبدئية"، ويرفضون نظريات الانقسام والتآمر، ملوّحين بمواجهة حزب جديد مخصص للقتال من أجل الجمهوريين، مثل ليز تشيني، وضد إشاعة الخوف والأكاذيب.
ومن مؤيدي هذه المجموعة، الحاكمان الجمهوريان السابقان توم ريدج وكريستين تود ويتمان، وماري بيترز وزيرة النقل في عهد جورج بوش الابن، والنواب السابقون تشارلي دينت وباربرا كومستوك وريد ريبل وميكي إدواردز.
واعتبرت "رويترز" أن هؤلاء قد يواجهون معركة شاقة في إقناع أي مسؤول جمهوري حالي بتوقيع الرسالة، بما في ذلك تشيني التي رفضت في فبراير فكرة تأسيس حزب ثالث، معتبرة أن ذلك يصبّ في مصلحة الديمقراطيين.
ونقلت الوكالة عن الناطق باسم ترمب، جيسون ميلر، قوله إن "هؤلاء الخاسرين تركوا الحزب الجمهوري عندما صوّتوا لجو بايدن".
لكن إيفان مكمولين، وهو مدير سابق للسياسات في المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، ومرشح مستقل للرئاسة في عام 2016، نبّه إلى أن امتناع الحزب الجمهوري عن رفض الأكاذيب والتطرف لن يترك لجزء منه "خياراً سوى الانفصال عنه وبناء شيء ما جديد".
"حرب مع الدستور"
وعشية التصويت لإقصائها من منصبها رئيسة لمؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب، رفضت تشيني التراجع وتحدّت قياديي الحزب وترمب، إذ قالت أمام المجلس: "الصمت وتجاهل الكذبة يشجعان الكاذب. لن أجلس وأراقب بصمت، فيما يقود آخرون حزبنا في طريق يتخلّى عن سيادة القانون وينضم إلى حملة الرئيس السابق لتقويض ديمقراطيتنا"، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضافت: "ضلّل الرئيس السابق ملايين الأميركيين. سمعوا كلماته فقط، لا الحقيقة إذ يواصل تقويض عمليتنا الديمقراطية، مما زرع بذور شكّ بشأن نجاح الديمقراطية".
ولفتت تشيني إلى "مواجهة تهديد لم تشهده أميركا سابقاً"، وتابعت: "استأنف الرئيس السابق الذي حرّض على هجوم عنيف على مبنى الكابيتول، في محاولة لسرقة الانتخابات، جهوده العدوانية لإقناع الأميركيين بسرقة الانتخابات منه. إنه يجازف بالتحريض على مزيد من العنف".
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن تشيني اعتبرت أن الذين يرفضون قبول نتائج الانتخابات "هم في حالة حرب مع الدستور". وزادت: "انتخابات 2020 لم تُسرق. أي شخص يزعم ذلك يروّج لكذبة كبرى، ويتجاهل سيادة القانون، ويسمّم نظامنا الديمقراطي".