دبي -الشرق
طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، بإعادة هيكلة المحكمة العليا، وتطبيق ميثاق أخلاقي ملزم لقضاتها، بالإضافة إلى جانب تعديل دستوري لإسقاط الحصانة عن الرؤساء السابقين فيما يتعلق بالملاحقة الجنائية عن أي جرائم ارتكبوها خلال توليهم المنصب.
وتأتي مطالب بايدن بإجراء التعديل الدستوري This No One Is Above the Law Amendment "تعديل لا أحد فوق القانون"، بعدما أصدرت المحكمة العليا حكماً يقضي بحصانة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب من الملاحقة القضائية عن الأفعال "الرسمية" التي ارتكبها خلال ولايته.
وذكر البيت الأبيض، في بيان، نقلاً عن بايدن، أنه "في السنوات الماضية، ألغت المحكمة العليا سوابق القانونية راسخة كانت مهمتها حماية الحقوق الأساسية.. لقد أفسدت هذه المحكمة الحقوق المدنية وأساليب حمايتها، وسلبت حق المرأة في الاختيار (قضية الإجهاض)، ومنحت رؤساء حصانة واسعة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها وهم في مناصبهم".
وأضاف: "تسببت الفضائح الأخلاقية الأخيرة، والتي تورط فيها بعض القضاة في تشكيك الجمهور في العدل والمساواة والاستقلالية الضروريين للمحكمة لتكون قادرة على تنفيذ مهمامها لجميع الأميركيين".
الرئيس الأميركي، شدد في بيان البيت الأبيض، على أن "سلطة الرئيس محدودة وليست مطلقة، ولا حصانة من الجرائم التي ارتكبها خلال ممارسته لمهامه"، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري الذي يطالب به، قبل أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض "يوضح أنه لا يوجد رئيس فوق القانون أو محصن من الملاحقة القضائية حال ارتكاب جرائم على أثناء توليه منصبه".
كان الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، استبق إعلان خطة بايدن، معتبراً أن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يحاولون يائسين التلاعب، من خلال الدعوة لهجوم غير قانوني وغير دستوري على المحكمة العليا المقدسة للولايات المتحدة".
وأضاف على منصته "تروث سوشيال": "يحاول الديمقراطيون التدخل في الانتخابات الرئاسية وتدمير نظام العدالة لدينا من خلال مهاجمة خصمهم السياسي، أنا، والمحكمة العليا النبيلة. علينا أن نحارب من أجل محاكمنا العادلة والمستقلة، ونحمي بلدنا".
مدة زمنية لشغل المنصب
ويطالب الرئيس الأميركي، حسبما ورد في بيان البيت الأبيض، بـ"تحديد مدة معينة" لقضاة المحكمة العليا في منصبهم، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي "الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تمنح مقاعد مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا".
وأضاف: "تحديد مدة تولي القضاة في المحكمة العليا سيساعد على الانتظام، وجعل توقيت ترشيحات المحكمة أكثر قابلية للتنبؤ، والحد من احتمال أن تنفرد أو تفرض أي إدارة مستقبلية نفوذها بشأن توجهها السياسي".
واقترح بايدن أن يكون لكل رئيس، الحق في تعيين قاضياً واحداً كل عامين، لقضاء 18 عاماً في الخدمة الفعلية داخل أروقة المحكمة العليا.
بايدن طالب الكونجرس، في خطته التي أعلنها، الاثنين، بتمرير "قواعد سلوك وأخلاقيات ملزمة وقابلة للتنفيذ تتطلب من القضاة للكشف عن الهدايا التي يتلقونها، بالإضافة إلى الامتناع عن النشاط السياسي العام، والتنحي عن القضايا التي يكون فيها تضارب مصالح".
وأضاف أنه "لا ينبغي إعفاء قضاة المحكمة العليا من مدونة قواعد السلوك القابلة للتنفيذ التي تنطبق على كل القضاة الفيدراليين".
وجاء مقترح "مدونة الأخلاق الإلزامية"، بعد القبض على عدد من قضاة المحكمة العليا، من بينهم كلارنس توماس، وصامويل أليتو، في فضائح تتعلق بتلقيهم هدايا مالية لم يُفصحوا عنها.
هاريس تعلن تأييد خطة بايدن
نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس،عبرت عن تأييدها لخطة الرئيس الأميركي، وشددت على أن "هناك أزمة ثقة واضحة تواجه المحكمة العليا، إذ يتم التشكيك في نزاهتها بعد العديد من الفضائح الأخلاقية، وقرار تلو الآخر يلغي سوابق طويلة الأمد".
وأضافت، في بيان، أنه "لهذا السبب، أدعو إلى جانب بايدن، الكونجرس إلى إقرار إصلاحات مهمة، بداية من تحديد مدة خدمة القضاة، إلى مطالبة القضاة بالامتثال لقواعد الأخلاق الملزمة تماماً مثل أي قاض فيدرالي آخر".
وتابعت: "كما أنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون.. لذلك يجب علينا أيضاً التأكد من عدم حصول أي رئيس سابق على حصانة من الجرائم المرتكبة أثناء وجوده في البيت الأبيض".
واختتمت هاريس بيانها، قائلة: "هذه الإصلاحات ستساعد على استعادة الثقة في المحكمة، وتعزيز ديمقراطيتنا، وضمان ألا يكون أحد فوق القانون".
تصنيفات
