واشنطن-رويترز
رفع أميركيون إسرائيليون، وجماعات مناصرة لإسرائيل، ومواطنون، دعوى قضائية للطعن في الأمر الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات مالية، وقيود تتعلق بالهجرة على الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.
قُدمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في أماريلو بولاية تكساس، وتنص على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، في فبراير، ينتهك حقوق رافعي الدعوى في حرية التعبير بموجب الدستور الأميركي، ويتدخل بشكل يخالف القانون في ممارسة معتقداتهم الدينية.
ومن بين المدعين مجموعة "تكساس من أجل إسرائيل"، ومجموعة "ريجافيم" الإسرائيلية، ومواطنان أميركيان إسرائيليان يعيشان في الضفة الغربية، ويقولان إنهما يعارضان "حل الدولتين" الذي تحبذه إدارة بايدن.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن للجهات الاتحادية بفرض عقوبات وقيود على منح تأشيرات للأفراد الذي يعتدون على فلسطينيين، أو يرهبونهم، أو ينهبون ممتلكاتهم.
وقال البيت الأبيض عند إصدار ذلك الأمر إنه سيؤدي إلى "تعزيز السلام، والأمن للإسرائيليين، والفلسطينيين على حد سواء".
عنف المستوطنين في الضفة الغربية
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان صادر عن البيت الأبيض في فبراير الماضي، إن الرئيس بايدن وقع أمراً تنفيذياً بشأن "الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
ولفت سوليفان في البيان إلى أن بايدن تحدث عن مخاوفه بشأن العنف في الضفة الغربية من قبل "فاعلين متشددين"، وبالتحديد من عنف المستوطنين المتطرفين، والذي وصل إلى مستويات قياسية في 2023.
وقال إن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن "يتعامل مع تلك الأفعال التي تقوض السلام، والأمن، والاستقرار في الضفة الغربية"، مضيفاً أن الأمر التنفيذي سيسمح للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد "هؤلاء الذين يوجهون العنف، أو يشاركون في أفعال معينة، أو التهديد بالعنف، وترهيب المدنيين، وإجبارهم على النزوح من منازلهم، وتدمير أو الاستيلاء على ممتلكاتهم".
وعقب إعلان البيت الأبيض عن الأمر التنفيذي، أعلنت الخارجية الأميركية فرض "عقوبات مالية" على 4 إسرائيليين تشمل "حظر جميع الممتلكات، والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي يملكها، أو يتحكم بها أميركيين".
فيما وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري"، مشيراً إلى أن "غالبية المستوطنين هم مواطنون ملتزمون بالقانون، وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يخالفون القانون في كل مكان، وبالتالي لا يوجد مكان لإجراءات غير عادية في هذا الصدد".
وسجلت أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عدداً قياسياً في عام 2023، وأودت بحياة 10 أشخاص على الأقل.
وحذر بايدن، وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مراراً من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتصاعدت الهجمات هناك العام الماضي في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر الماضي على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأميركية، وكذلك، قررت فرنسا "اتخاذ إجراءات" ضد بعض المستوطنين "المتطرفين".
واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي شهدت أيضا الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
تصنيفات
