دبي-الشرق
يُتوقع أن يقر جورج سانتوس، عضو مجلس النواب الأميركي السابق، بالذنب في التهم الفيدرالية الموجهة إليه بالاحتيال، الاثنين، وفقاً لمصدر مطلع على القضية، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، السبت.
وتعرضت مسيرة سانتوس السياسية، وهو عضو جمهوري سابق في مجلس النواب عن نيويورك، للانهيار بعد أن كُشف عن تزويره للكثير من تفاصيل حياته الشخصية.
وكان سانتوس، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات منذ أن وُجهت إليه اتهامات بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية العام الماضي، من المقرر أن يخضع للمحاكمة في 9 سبتمبر المقبل بعد اتهامه بارتكاب 23 جريمة جنائية، وفق "بلومبرغ".
وسبق أن دفع سانتوس بأنه غير مذنب، ووصف القضية بأنها "حملة شعواء". وقالت "بلومبرغ" إنه ومحاميه لم يردا على رسائلها أو مكالماتها.
ومن شأن اعتراف سانتوس بالذنب أن يجعله يتجنب المحاكمة التي كان من المتوقع أن تستمر لمدة لا تقل عن شهر، وربما يحصل على بعض التساهل من المحكمة عند النطق بالحكم.
وأوضحت "بلومبرغ" أن القضاة الفيدراليين عادة ما يصدرون أحكاماً مخففة للمدعى عليهم الذين يقرون بمسؤوليتهم بدلاً من الذهاب إلى المحاكمة.
وحددت القاضية الفيدرالية جوانا سيبيرت، التي تشرف على القضية في "سنترال إيسليب" بولاية نيويورك، جلسة استماع شخصية الاثنين، بناءً على طلب من كل من المدعي العام ومحامي الدفاع.
انتهاك القانون
ووجه المدعون بمكتب المدعي العام في بروكلين، بريون بيس، اتهامات لسانتوس العام الماضي بسرقة أموال عامة والكذب في نماذج الإفصاح الفيدرالية، بالإضافة إلى اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال.
وفي أكتوبر الماضي، قدم المدعون لائحة اتهام معدلة أضافوا فيها 10 تهم أخرى تتعلق بتقديم بيانات كاذبة للجنة الانتخابات الفيدرالية وإنفاق غير مُصرح به على بطاقات ائتمان المساهمين في حملته الانتخابية.
وطُرد سانتوس من الكونجرس في ديسمبر الماضي بعد أن وجدت لجنة الأخلاقيات في المجلس النواب "أدلة كبيرة" على انتهاكه للقانون.
ويعد سانتوس من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مجلس النواب الأميركي منذ تأسيسه قبل 234 عاماً، وهو سادس نائب يطرد من الكونجرس منذ الحرب الأهلية.
وساعد انتخاب سانتوس نائباً عن نيويورك عام 2022 في منح الجمهوريين غالبية، وإن ضئيلة داخل المجلس، ولكن سرعان ما بدأت الفضائح تتكشف وتلاحقه وتعرّي الأكاذيب التي اختلقها بشأن حياته التعليمية وخبراته المهنية وصولاً إلى ديانته.
واتهم سانتوس البالغ 35 عاماً بعشرات التهم الفيدرالية التي شملت سرقة أموال المتبرعين، وانتحال شخصيات واحتيال بالبطاقات الائتمانية وتبييض الأموال.
تصنيفات
