البحرية الأميركية تقلّص مشترياتها من السفن الحربية

تعتزم البحرية الأميركية طلب تمويل لشراء 8 سفن حربية جديدة، في موازنة السنة المالية المقبلة، بعدما سعت إلى 12 سفينة، في إطار مخطط أعدته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، استهدف تشييد أسطول أكبر من السفن والغواصات.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن موازنة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي أعدتها إدارة الرئيس جو بايدن، وهي بقيمة 715 مليار دولار، للسنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل، ستطالب بتمويل لتشييد 4 سفن قتالية و4 سفن دعم، بينها غواصتان من طراز "فيرجينيا"، ومدمّرة من طراز "دي دي جي-51 إيجيس"، وفرقاطة من طراز "كونستليشن".

ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن السفن الأخرى التي طلبتها الوزارة، تشمل مزوّد وقود من طراز "جون لويس"، وسفينتَي إنقاذ وسحب من طراز "نافاجو"، وسفينة مساعدة لمراقبة المحيطات.

وستتضمن الموازنة التي أعدتها إدارة بايدن للسنة المالية 2022، هدف تشييد السفن، علماً بأن نشرها مُرجّح في 27 مايو الجاري.

ويعكس ذلك تراجعاً عن الهدف الذي حدّدته إدارة ترمب، في وثيقة "إطار التخطيط المالي" التي أُعدّت العام الماضي، وتستهدف تشييد أسطول بحري من نحو 500 سفينة، مأهولة وغير مأهولة، بحلول عام 2045.

"خريطة طريق"

وتضمنت خطة ترمب تشييد مدمرتين من طراز "إيجيس"، وليس واحدة كما في خطة بايدن، واثنتين من سفن النقل السريع الاستكشافية، من بين 12 محتملة.

واعتبرت "بلومبرغ" أن مسعى "البنتاغون" يشير إلى تراجع عن إطار عمل حدّده ترمب، الذي طالب بـ 403 سفن قتالية، مقابل نحو 296 سفينة مأهولة مُستخدمة الآن، و143 سفينة غير مأهولة، بحلول عام 2045.

ووصف راسل فوغت، مدير "مكتب الإدارة والموازنة" آنذاك، خطة ترمب بأنها "خريطة طريق ذات صدقية، ومعقولة، لتحقيق سيادة بحرية، مع شدّ الأحزمة، وتوجيه رسالة قوية إلى خصومنا، مثل الصين".

"أخطار كبرى"

ورجّحت الوكالة أن يُعتبر طلب "البنتاغون"، في السنة المالية 2022، وضعاً قائماً أو موازنة مؤقتة، في ما تستكمل إدارة بايدن "مراجعة وضع القوة العالمية" وتحديث استراتيجية التعامل مع الصين، كذلك يمكن أن يثير ذلك انتقادات، من مشرّعين من الحزبين سيتساءلون عن الرسالة التي يوجّهها هذا الطلب، إلى الصين بشأن التزام "البنتاغون" بتعزيز أسطوله.

وأضافت الوكالة أن طلب البحرية قد يعكس واقعاً مالياً عبّر عنه مشرّعون وقادة البحرية، مفاده أن إنفاق تريليونات الدولارات لمكافحة تداعيات فيروس كورونا، يترك القليل من الأموال الجديدة المتاحة لشراء سفن حربية جديدة.

وأشار مشرّعون يتابعون ملف الدفاع في مجلسَي النواب والشيوخ، صاغوا مشروع قانون السياسة الدفاعية لهذا العام، إلى أن البرنامج الجديد للفرقاطات في البحرية يواجه "أخطاراً كبرى"، في ظلّ ارتفاع تقديرات التكلفة، ولفت هؤلاء إلى الحاجة لاعتماد سياسة "واقعية" بشأن تكلفة هذا البرنامج.

"أسطول متكامل"

وقال قائد العمليات البحرية، الأدميرال مايكل غيلداي، لأعضاء اللجنة الفرعية لمخصّصات الدفاع في مجلس النواب الشهر الماضي: "نعلم من خلال تحليلنا، أنه بناءً على مخططنا الحالي، يمكننا الحفاظ على بحرية تضمّ نحو 300 إلى 305 سفن".

وأضاف أن التكاليف تشمل "ليس فقط الهياكل، بل الأشخاص، والذخائر، وتدريب أفراد"، وتابع: "كل ذلك يمنحك أسطولاً متكاملاً قادراً على القتال".

واعتبرت "بلومبرغ" أن أبرز مسألة في طلب البنتاغون، تتمثّل في إلغاء شراء مدمّرة من طراز "أرلي بورك دي دي جي-51"، شيّدتها شركة "جنرال دايناميكس" في ولاية مين.

وكانت البحرية تشتري مدمّرتين أو ثلاثاً من هذا الطراز سنوياً، في السنوات الأخيرة.

وأظهرت الخطة الخمسية المالية التي أعدّتها البحرية لعام 2021، شراء مدمّرتين سنوياً، في أول عامين من الخطة، ثم 4 في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال رون أورورك، وهو محلّل لشؤون البحرية، في مجموعة "خدمة أبحاث الكونغرس" غير الحزبية، إن طلب مدمّرة واحدة من هذا الطراز، بدلاً من اثنين متوقّعتين للسنة المالية 2022، "يمكن أن يثير اهتماماً، لا سيّما لدى مؤيّدي" تشييد السفن الحربية.

وتابع أن التخفيض قد يثير تساؤلات أيضاً، في "سياق رغبة البحرية في التحوّل إلى بنية أسطول أكثر توزّعاً".

ويعني ذلك وضع مزيد من قدرات البحرية على عدد أكبر من السفن، خصوصاً تلك الصغيرة والمتوسّطة الحجم، المتصلة بشبكات مرتبطة بأقمار اصطناعية، لمشاركة بيانات التحذير والاستهداف.

اقرأ أيضاً: