دبي/ فرانكفورت -الشرقرويترز
أعلنت ألمانيا، الجمعة، استئناف إعادة لاجئين مدانين بارتكاب جرائم ممن يحملون الجنسية الأفغانية إلى بلادهم، بعد أن تراجعت برلين عن سياسة تأجيل الترحيل إلى الدولة التي تحكمها "حركة طالبان"، بينما شدد متحدث باسم الحكومة على أن برلين "لن تتخذ خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع حركة طالبان".
وأضاف المتحدث "ما دامت الظروف العامة كما هي وحركة طالبان تتصرف بتلك الطريقة، فلن تكون هناك جهود لتطبيع العلاقات مع طالبان".
وتابع قائلاً "هناك اتصالات على المستوى الفني، وخاصة من خلال مكتبنا التمثيلي في الدوحة"، في إشارة إلى مفاوضات بشأن عمليات الترحيل استمرت لأشهر.
وتعرضت الحكومة الائتلافية في ألمانيا بزعامة أولاف شولتز، لضغوط لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال الهجرة بعد حادث طعن، أودى بحياة ضحايا، الأسبوع الماضي، وأعلن "داعش" مسؤوليته عنه، فضلاً عن واقعة طعن مميت لشرطي ألماني، على يد رجل أفغاني في يونيو الماضي.
وذكرت مجلة " دير شبيجل"، أن رحلة متجهة إلى كابول أقلعت من لايبزيج، الجمعة، وعلى متنها 28 "مداناً" بعد إجراء محادثات سرية مع قطر، التي تقوم بدور الوساطة على مدى أشهر.
ووجهت الحكومة في بيان، الشكر إلى "شركاء إقليميين رئيسيين" على دعمهم، مضيفة أن المزيد من عمليات الترحيل قيد الإعداد.
وأوقفت برلين ترحيل لاجئين إلى أفغانستان؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان بعد أن تولت حركة طالبان السلطة في 2021.
وذكرت ألمانيا في يونيو، أنها تدرس إعادة عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان الذين يشكلون تهديداً أمنياً إثر مصرع الشرطي بمدينة مانهايم.
إجراءات صارمة ضد الهجرة
ويأتي هذا في وقت أعلنت الحكومة الألمانية الائتلافية، الخميس، إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة، قبل أيام من انتخابات محلية حاسمة في شرق البلاد حيث من المتوقع أن يحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، على حوالي 30% من الأصوات.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، للصحافيين في برلين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل ماركو بوشمان، الخميس: "أعتقد أننا نستطيع تقديم حزمة مناسبة تستجيب بشكل مناسب لهذا الوضع الرهيب"، وفق "بوليتيكو".
وتعهدت الحكومة بتصنيف "جرائم السكين" كسبب للترحيل، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان؛ وإلغاء المزايا لطالبي اللجوء الذين ترى الدولة أنه يجب عليهم طلب الحماية في دولة الاتحاد الأوروبي التي دخلوها أولاً بموجب اتفاقية دبلن؛ وإزالة وضع الحماية من اللاجئين الذين يغادرون ألمانيا لزيارة بلدانهم الأصلية دون سبب مقنع.
ووفقاً للحكومة الألمانية، تم نقل حوالي 3500 فقط من أصل 25 ألف طالب لجو، ملزمين بالتقدم بطلب اللجوء في دولة عضو أخرى من ألمانيا في النصف الأول من عام 2024. على سبيل المثال، تمكن المشتبه به في زولينجن من تجنب نقله إلى بلغاريا بالاختباء من السلطات حتى انتهاء المواعيد النهائية ذات الصلة.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر فرض حظر كامل على استخدام السكاكين في المهرجانات العامة، وفي وسائل النقل العام، في حين سيُسمح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش عشوائية بحثاً عن الأسلحة البيضاء.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إن التدابير الجديدة سيتم تنفيذها "في أسرع وقت ممكن". ومن المتوقع أن تستغرق العملية بضعة أشهر، حيث يتعين على الوزارتين (الداخلية والعدل) إعداد مشاريع قوانين يجب أن يعتمدها مجلس الوزراء والتصويت عليها في غرفتي البرلمان.
وتمثل الهجرة مصدر قلق رئيسي بين الناخبين قبل ثلاث انتخابات محلية في شرق ألمانيا في سبتمبر. ويتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، برسالته المناهضة للهجرة، استطلاعات الرأي المحلية في الولايات الثلاث - أو يقترب من الصدارة.
وفي انتخابات ولايتين ستعقدان الأحد، في ساكسونيا وتورينجن، ستكافح الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم الوطني للفوز بأصوات كافية للوصول إلى عتبة 5% اللازمة لدخول برلمانات الولايات.
وشهدت ألمانيا ارتفاعاً في هجمات الطعن في الأشهر الأخيرة، مما أثار نقاشاً وطنياً بشأن زيادة الضوابط الأمنية. وبحسب أرقام الشرطة الفيدرالية، وقع نحو 430 هجوماً من هذا النوع في النصف الأول من عام 2024.
تصنيفات
