دبي -الشرق
هددت الصين باتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية شديدة ضد اليابان، إذا فرضت طوكيو مزيداً من القيود على مبيعات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية وخدماتها إلى الشركات الصينية، مما يعقد الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحرمانه من التكنولوجيا المتقدمة، وفق "بلومبرغ".
عرض كبار المسؤولين الصينيين ذلك الموقف في مناسبات عديدة، أثناء لقاءات عقدت مؤخراً مع نظرائهم اليابانيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأبلغت شركة "تويوتا موتور" مسؤولين في اليابان سراً، عن خطر محدد يواجه البلاد، وهو أن بكين قد ترد على فرض أي قيود جديدة على أشباه الموصلات بحرمان اليابان من الحصول على المعادن الحرجة الأساسية في إنتاج السيارات، بحسب تصريحات هؤلاء الأشخاص، الذين رفضوا ذكر أسمائهم أثناء مناقشة أمور غير معلنة.
وتُعد "تويوتا" من أهم شركات اليابان التي تشارك بكثافة في وضع سياسة صناعة الرقائق في البلاد، الأمر الذي يتضح جزئياً في حقيقة استثمارها في مجمع جديد لصناعة الرقائق تقوم على بنائه شركة "تايوان سيميكوندكتور مانيفاكتشرينج" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) في كوماموتو، بحسب أحد الأشخاص.
وذلك ما يجعل مخاوفها محل اهتمام كبير بالنسبة للمسؤولين اليابانيين، وكذلك للمسؤولين في شركة "طوكيو إلكترون" (Tokyo Electron)، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات التي ستتأثر بالغ الأثر إذا فُرضت أي قيود جديدة على التصدير.
ضغوط أميركية على اليابان
تمارس واشنطن ضغوطاً على اليابان، حتى تفرض قيوداً إضافية على قدرة الشركات، ومن بينها شركة "طوكيو إلكترون"، من أجل تقييد بيع أدوات متقدمة لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الصين، في إطار حملة انطلقت منذ فترة طويلة للحد من تقدم الصين في صناعة أشباه الموصلات.
قال بعض هؤلاء الأشخاص إن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة يتعاونون في إطار تلك المباحثات مع نظرائهم اليابانيين من أجل وضع استراتيجية لتأمين كفاية الإمدادات من المعادن الحرجة، وخاصة منذ أن فرضت الصين قيوداً على صادرات الجاليوم والجرمانيوم والجرافيت في العام الماضي.
أيضاً تتعلق مخاوف شركة "تويوتا" ببعض الجذور التاريخية. ففي عام 2010، قررت الصين أن تعلق مؤقتاً بعض صادرات الخامات الأرضية النادرة إلى اليابان بعد اشتباك في مياه بحر الصين الشرقي التي يدّعي كل جانب من الجانبين تبعيتها له.
وتسبب ذلك في هزة بقطاع الإلكترونيات باليابان، وهدد أيضاً بتوقف الإمدادات العالمية من الأحجار المغناطيسية عالية القوة التي تنتجها اليابان باستخدام الخامات الأرضية النادرة المستوردة من الصين.
ومنذ ذلك التاريخ، عملت طوكيو على تقليل اعتمادها على واردات الخامات الأرضية النادرة من الصين، محققة في ذلك بعض النجاح وبعض الفشل.
وقال بعض الأشخاص المطلعين إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن واثقة من قدرتها على تهدئة مخاوف طوكيو والتوصل إلى اتفاق مع اليابان بحلول نهاية هذا العام.
قاعدة المنتج الأجنبي المباشر FDPR
غير أن هناك خيارات أشد صرامة، فخلف الكواليس، تمتلك الولايات المتحدة سلطة تُعرف باسم قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، أو FDPR. وتسمح هذه القاعدة لواشنطن بالسيطرة على مبيعات المنتجات المصنوعة في أي مكان في العالم إذا استخدم في إنتاجها حتى أقل قدر من التكنولوجيا الأميركية.
في المحادثات الحالية، امتنع المسؤولون الأميركيون حتى الآن عن استدعاء هذه السلطة ضد اليابان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين الذين يرون في استخدام هذه القاعدة خطوة شديدة الصرامة.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنها لا تستبعد استخدام قاعدة المنتج الأجنبي المباشر.
كما سيكون اختيار توقيت أي اتفاق معقداً؛ بسبب الانتخابات الأميركية المقرر في نوفمبر المقبل، والتنحي المرتقب لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال الشهر الجاري.
لكن المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية، قال إن تنحي كيشيدا لا ينبغي أن يؤثر على المفاوضات المتعلقة بزيادة القيود، لأن طوكيو بنت إجماعاً على هذه السياسة في جميع مؤسساتها الحكومية.
ولم تعلّق وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية مباشرة عندما اتصلت بها "بلومبرغ". كما رفضت شركة "طوكيو إلكترون" التعليق.
وقال متحدث باسم "تويوتا"، إن شركة صناعة السيارات تدرس باستمرار استراتيجيات الشراء المُثلى، التي لا تقتصر على الموارد المعدنية، لتلبية احتياجات عملائها.
كذلك رفض مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية التعليق، وهو الجهة المسؤولة عن ضوابط التصدير.
حشد أميركي ضد الصين
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إنها تعارض الجهود التي تبذلها أي دولة منفردة لتسييس التجارة، واستدراج الدول الأخرى للانضمام إلى أي حصار تكنولوجي ضد الصين.
كانت الولايات المتحدة قد كشفت لأول مرة عن قيود شاملة على تصدير الرقائق في أكتوبر 2022، وركزت القيود على كل من المعدات والمعالجات المتطورة، ثم حذت اليابان وهولندا حذوها لاحقاً بإجراءاتهما الخاصة الأقل تشدداً.
ومنذ ذلك الحين، تحاول واشنطن إقناع حلفائها بالتوافق الكامل مع القيود الأميركية الأصلية، لا سيما من خلال الحد من قدرة الشركة الهولندية "إيه إس إم إل هولدينج" ASML Holding، و"طوكيو إلكترون" على إصلاح الآلات الموجودة فعلاً في الصين، وهو أمر ممنوع على الشركات الأميركية القيام به. وتعتزم هولندا فرض بعض القيود على بعض الخدمات، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
والآن، تتطلع الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من القيود الأميركية على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وهي مكون أساسي من مكونات الذكاء الاصطناعي، وأدوات إضافية لصناعة الرقائق، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف شركات صينية محددة.
أدى ذلك إلى إطلاق مجموعة ثانية موازية من المفاوضات مع المسؤولين في اليابان وهولندا، حيث تضغط واشنطن على الحكومتين لمجاراة الإجراءات الأميركية الجديدة المحتملة، والتي تتضمن حالياً استثناء للحلفاء.
تتعرض إدارة بايدن لضغوط من الصناعة الأميركية، وبعض أعضاء المجالس التشريعية من الحزب الديمقراطي، لتأمين اتفاق مع الحلفاء الرئيسيين قبل المضي قدماً في إجراءاتها الخاصة.
كتبت النائبة زوي لوفجرين، والسيناتور أليكس باديلا، وكلاهما ينتميان للحزب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، في رسالة بتاريخ 13 أغسطس إلى كبار مسؤولي وزارة التجارة: "نحن قلقون للغاية بشأن الضرر الذي يقع على الشركات الأميركية والريادة الأميركية في مجال الابتكار في أشباه الموصلات من خلال ضوابط التصدير أحادية الجانب والمشكوك في فائدتها للأمن القومي". وكتبا أنهما "أكثر انزعاجاً" من إمكانية فرض جولة أخرى من الضوابط أحادية الجانب على المدى القريب.
وحققت شركتا "إيه إس إم إل هولدينج" و"طوكيو إلكترون" زيادات كبيرة في مبيعاتهما إلى الصين منذ أن فرضت الولايات المتحدة قواعدها. كما واصلت الشركات الأميركية، بما في ذلك شركات "أبلايد ماتيريالز" Applied Materials و"لام ريسيرش كورب" Lam Research Corp و"كيه إل إيه كورب" KLA Corp، بيع كميات كبيرة من المعدات إلى الصين، حيث تقوم الشركات هناك بتخزين المعدات الأقل تقدماً في محاولة لاستباق القيود الأميركية الجديدة المحتملة.
وقلل مسؤول كبير في إدارة بايدن، من أهمية تأثير التخزين، قائلاً إن الأمر يتعلق فقط بالآلات الأقل تطوراً، وأن قدرة بكين على الابتكار أعاقها بشدة عدم قدرتها على الوصول إلى الأدوات المتطورة.
وحث المشرعون الإدارة الأميركية، على استخدام "جميع أشكال الضغوط المتاحة" لضمان تعاون الحلفاء. وقالوا إنهم، إذا لزم الأمر، سيدعمون فرض رسوم جمركية على أدوات صناعة الرقائق من الدول الحليفة التي تنافس الشركات الأميركية بشكل مباشر على حصتها في السوق.
وفي وقت سابق، اقترحت الشركات الأميركية، التي تعاني إحباطاً مماثلاً، توجيه إشارة إلى الحلفاء بأن شركاتهم قد تواجه اشتراطات إضافية لترخيص التصدير إذا استمرت في خدمة عملاء في الصين ممنوع على الشركات الأميركية العمل معهم.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
تصنيفات
