دبي-الشرق
رفض قاض فيدرالي طلب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب بنقل محاكمته في قضية "شراء الصمت"، من محكمة في ولاية نيويورك إلى أخرى فيدرالية، قائلاً إنه لا يوجد شيء في حكم المحكمة العليا الذي يمنحه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس، يغير من وجهة نظرها في أن المدفوعات التي قام بها كانت "عملاً خاصاً وغير رسمي".
وقدم محامو ترمب الخميس، طلباً لنقل المحاكمة في القضية التي أدين فيها بـ34 تهمة من محكمة ولاية نيويورك إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، وتأجيل الحكم في إدانته بتزوير سجلات تجارية.
وطلب المحامون من المحكمة الفيدرالية التأكيد على أن الرئيس السابق لا يمكن أن يحكم عليه، فيما لا تزال هناك قضايا منظورة لنقل القضية إلى محكمة فيدرالية.
وفي 11 يوليو، طلب ترمب من القاضي في نيويورك خوان ميرشان إسقاط حكم الإدانة ولائحة الاتهام الصادرة بحقه في القضية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بحصانة الرؤساء من الملاحقات القضائية؛ بسبب التصرفات الرسمية التي قاموا بها أثناء توليهم مهام مناصبهم.
وقال القاضي ألفين هيلليرستين الثلاثاء، إن الوقائع لم تتغير منذ رفضه طلب ترمب نقل القضية العام الماضي، إلى محكمة فيدرالية، إذ وجد القاضي حينها أن تعويض ترمب لمحاميه وقتها مايكل كوهين، الذي سهل دفع الأموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لم يكن فعلاً رسمياً قام به بحكم منصبه كرئيس.
وقال القاضي في حيثيات حكمه: "لا شيء في رأي المحكمة العليا يؤثر على حكمي السابق بأن أموال شراء الصمت، كانت مدفوعات خاصة، وأفعالاً غير سمية، خارج نطاق السلطة التنفيذية".
وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في 1 يوليو، قراراً بشأن مدى تمتع ترمب بـ"الحصانة"، مؤكدة تمتع أي رئيس سابق بـ"الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية عن "الإجراءات الرسمية خلال توليه المنصب"، لكن "ليس على الإجراءات غير الرسمية" أو الشخصية، الأمر الذي اعتبره ترمب "فوزاً كبيراً".
وأُدين الرئيس السابق في مايو الماضي، بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي كانت مزاعمها بشأن علاقته بها تهدد بإفساد حملته الرئاسية عام 2016، لكنه نفى ادعائها، وقال إنه لم يرتكب أي خطأ.
وقال 12 من المحلفين في نيويورك إنهم اتفقوا بالإجماع على أن ترمب "زوّر سجلات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعه إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتأثير في الانتخابات الرئاسية قبل 9 سنوات".
"القاضي متحيز ضدي"
وقال ترمب إن القضية يجب أن تنقل إلى محكمة فيدرالية؛ لأن القاضي خوان ميرشان الذي ينظر القضية "كان متحيزاً ضده"، وقال هيلليرستين إنه "ليس مكاني أن أقيم عمل محاكمة نيويورك".
وبشكل منفصل، طلب محامو ترمب من القاضي ميرشان أن يؤجل الحكم في القضية حتى انتهاء الانتخابات، ولم يعارض الادعاء الطلب، وقد يصدر القاضي حكماً هذا الأسبوع.
وكذلك حاجج محامو ترمب في طلب لميرشان بإسقاط الإدانات في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة، وسيصدر القاضي قراره في هذا الطلب في 16 سبتمبر.
الادعاء يطلب من ميرشان الحكم دون إبطاء
وقبل ساعات من صدور القرار، دعا الادعاء العام في مانهاتن بولاية نيويورك القاضي خوان ميرشان بإصدار قراره في طلب محاميي ترمب إسقاط الإدانة، بعد حكم المحكمة العليا.
وقال مكتب الادعاء العام إن القاضي ميرشان يجب أن يصدر قراره، وألا ينتظر حتى يبحث القاضي الفيدرالي طلبه لنقل القضية إلى محكمة فيدرالية، ومنع محاكم الولاية من إصدار أحكام على ترمب، حتى البت في الطلب.
وقال ميرشان في وقت سابق، إنه سيصدر حكمه في طلب ترمب لإسقاط الإدانة بناءً على حكم المحكمة العليا في 16 سبتمبر.
تصنيفات
