تقرير: إيران قادرة على تصنيع أسلحة نووية "بسرعة"

بعد ثلاث سنوات من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، أصبحت إيران أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى امتلاك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير الجمعة.

ولفتت الوكالة الأميركية إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية (ما بعد عام 2018)، قام الإيرانيون بتخصيب المزيد من اليورانيوم باستخدام تقنيات أكثر تطوراً، وهو ما لم يكن بإمكانهم الوصول إليه في ظل نظام مراقبة صارم، الذي كان يفرضه الاتفاق النووي لعام 2015.

ودفعت هذه التطورات المتسارعة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للانضمام إلى أوروبا والصين وروسيا، في السعي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي قالت "بلومبرغ" إنها كبحت برنامج طهران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

ووفقاً للتقرير، راكمت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنابل نووية عدة، في حال اختارت رفع نسبة عمليات تنقية المعدن الثقيل إلى 90% المستخدم عادةً في الأسلحة، وهو أمر غير مستبعد، إذ تنتج طهران حالياً كميات صغيرة من اليورانيوم عالي التخصيب المنقى، وصلت مستوياته إلى 60%، ما يدل على أن مهندسيها من الممكن أن ينتقلوا بسرعة إلى مستوى صنع الأسلحة.

وأفاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران خزنت أكثر من 3 آلاف كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي عادةً على نحو 5% من "نظير اليورانيوم 235" المركز. وهو 10 أضعاف الحجم المسموح به بموجب اتفاق 2015.

خطوة معقدة

الحصول على المواد اللازمة لإحداث انشطار ذري، بحسب التقرير، يعد أصعب خطوة في عملية صنع الطاقة النووية أو القنابل.

وتحتاج البلدان المهتمة بهذا الشأن إلى تطوير بنية تحتية صناعية لإنتاج "نظير اليورانيوم 235" المركز، والذي يشكل أقل من 1% من المادة في خام اليورانيوم، ولكنه أساسي للحفاظ على تفاعل سلسلة الانشطار.

وفي هذه الخطوة، يتم استخدام الآلاف من أجهزة الطرد المركزي التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت، لفصل المواد.

وتتعقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغييرات على مستوى الغرام الواحد في مخزونات اليورانيوم في جميع أنحاء العالم، لضمان عدم تحويل المواد إلى أسلحة.

وسواء احتفظت إيران بالحق في تخصيب اليورانيوم أم لا، فإن ذلك سيبقى في صميم نزاعها النووي مع الولايات المتحدة، المستمر منذ عقدين، وفق "بلومبرغ".

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق النووي أدى إلى إبطاء تقدم إيران، إذ خسرت حوالي 97% من اليورانيوم المخصب، وأوقفت ثلاثة أرباع القدرة الصناعية اللازمة لتكرير المعدن الثقيل.

ووفق بلومبرغ، كان لإيران قبل الاتفاق ما يكفي لصنع أكثر من 12 قنبلة، وعلى الرغم من تأكيد إيران الدائم أنها تسعى للحصول على الطاقة النووية، وليس الأسلحة النووية، فإن القوى العالمية تشكك في هذا الادعاء.

وانتظر الرئيس الإيراني حسن روحاني عاماً كاملاً (بعد أن أعادت إدارة ترمب فرض العقوبات)، قبل أن يصدر الأوامر بخرق المواثيق النووية المنصوص عليها في الاتفاق. وعلى مدى الأشهر الـ18 الماضية، أظهرت إيران أنها قادرة على رفع قدرتها الذرية بشكل كبير.

إحياء الصفقة

ووعد بايدن خلال حملته الرئاسية، بأنه إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، فإن الولايات المتحدة ستعود أيضاً إلى الصفقة وترفع عنها العقوبات، وهو ما يجري حالياً في العاصمة النمساوية فيينا، التي تشهد مفاوضات مستمرة منذ شهرين، لإعادة إحياء بنود الاتفاق النووي. 

ويتعرض المبعوثون الإيرانيون وفقاً للتقرير، لضغوط كبيرة للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل، إذ من المتوقع أن تكون النتيجة في صالح المتشددين السياسيين.

وللعودة إلى الامتثال لمواثيق الاتفاق، سيتعين على إيران خفض مخزونات اليورانيوم بشكل كبير، وتهميش العديد من تكنولوجيا التخصيب، التي كانت تعمل عليها منذ فترة.

وسيتمكن المفتشون الدوليون مرة أخرى من الوصول الكامل، إلى الأماكن التي يتم فيها إنتاج المواد النووية، إذ يواصل المراقبون تحليل المعلومات بشأن الأنشطة المتعلقة بالأسلحة في البلاد.

وبعد الاتفاق النهائي، ستتمكن إيران من إلغاء العقوبات التي أعاقت صادراتها من النفط والأنشطة الاقتصادية الأخرى. في حين أن بعض القيود النووية ستنتهي بحسب الاتفاق السابق في عام 2025، ويتوقع الدبلوماسيون إجراء محادثات أخرى، من شأنها أن تركز على الأمن الإقليمي، وإنتاج إيران للصواريخ الباليستية.