
سجل اعتماد الأميركيين على الدعم الحكومي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مدفوعاً ببرامج مثل الضمان الاجتماعي، وبرنامج الرعاية الطبية "ميدي كير"، وبرنامج الرعاية الصحية "ميديك إيد"،
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن هذا الدعم "بالغ الأهمية" في المجتمعات التي تعاني من ضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تميل العديد منها نحو الحزب الجمهوري، وتتركز في الولايات المتأرجحة الحاسمة في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأشارت الصحيفة إلى عدم امتلاك أي من الحزبين حوافز قوية لتقليص الإنفاق، موضحة أن الأسباب الرئيسية لهذا النمو الكبير تتمثل في زيادة نسبة كبار السن، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بهم.
وفي الوقت نفسه، عانت العديد من المجتمعات من تدهور اقتصادي نتيجة تحديات عدة، منها فقدان الصناعات التحويلية، ما جعل الأموال الحكومية تمثل حصة أكبر من دخل الأفراد في تلك المناطق.
وفي تحليلها للإنفاق الحكومي، استخدمت مجموعة "إي آي جي" (EIG) تعريفاً حكومياً للدخل، والذي يشمل الإنفاق على البرامج التي يساهم الأميركيون فيها، مثل برامج "ميدي كير"، والضمان الاجتماعي، و"ميديك إيد".
وتضمن التحليل أيضاً التأمين ضد البطالة، وقسائم الطعام، والإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب، ومزايا المحاربين القدامى، ومنح بيل، والمدفوعات التي وُزعت خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى أشكال أخرى من دعم الدخل، بحسب "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة إن الولايات تساعد في تمويل بعض هذه البرامج، مثل "ميديك إيد"، لكن الحكومة الفيدرالية تتحمل نحو 70% من إجمالي التكلفة.
وأوضحت أن تحليل EIG لم يتناول طرقاً أخرى يتدفق من خلالها الإنفاق الحكومي إلى مختلف مناطق الولايات المتحدة، مثل الدعم الزراعي أو القواعد العسكرية.
هاريس وترمب.. خطط لزيادة التكاليف
ويمثل هذا الإنفاق حصة كبيرة ومتزايدة من الدين الوطني. لكن المرشحين في انتخابات الرئاسة القادمة، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، لم يتحدثا كثيراً عن كيفية تقليصه.
وبدلاً من ذلك، قدم المرشحان خططاً ستؤدي إلى زيادة التكاليف، فترمب يعتزم إنهاء الضرائب على مخصصات الضمان الاجتماعي، بينما تسعى هاريس إلى زيادة الإعفاءات الضريبية على دخل العمال ذوي الدخل المنخفض، وتمديد الإعانات المُقدمة بموجب قانون الرعاية الصحية المُيسرة (Affordable Care Act) مع اقتراب موعد انتهائها، إلى جانب مقترحات أخرى.
وتساعد البيانات في تفسير هذا الأمر، فعلى الرغم من أن المقاطعات التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي غالباً ما تكون صغيرة، إلا أنها تضم ما يقرب من 22% من سكان الولايات المتحدة، وفق "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة إن الزيادة في هذه المقاطعات تتركز بشكل أكبر في الأماكن التي تصوت لصالح الجمهوريين أو تلك التي تحولت نحوهم.
وأضافت أن توزيع الإنفاق الحكومي يساعد في تفسير صعود ترمب. إذ لم يكتفِ بوعده بإحياء المجتمعات الأميركية التي تعاني من الركود الاقتصادي، بل تعهد أيضاً بحماية الضمان الاجتماعي وبرنامج "ميدي كير" من أي تخفيض في مخصصاتهما.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الموقف يمثل "انحرافاً" عن نهج القادة الجمهوريين السابقين، الذين سعوا إلى تقليص الإنفاق، وفي بعض الحالات عن طريق خفض مخصصات المتقاعدين في المستقبل.
وتتواجد العديد من المقاطعات التي تعتمد بشكل كبير على شبكات الضمان الاجتماعي الحكومية، في الولايات المتأرجحة التي تحدد نتائج الانتخابات الرئاسية.
وتعتمد حوالي 70% من المقاطعات في ميشيجان، وجورجيا، ونورث كارولاينا بشكل كبير على دخل الحكومة، في حين تعتمد نحو 60% من المقاطعات في بنسلفانيا على المصدر نفسه، وفي أريزونا، تعتمد 13 من أصل 15 مقاطعة بشكل كبير على دخل شبكات الضمان الاجتماعي.
وعند قياس الأمر بطريقة أخرى، فإن أكثر من 44% من سكان ميشيجان يعيشون في مقاطعات تعتمد بشكل كبير على برامج الحكومة. وفي أريزونا، وبنسلفانيا، ونورث كارولاينا، يعيش أكثر من ثلث السكان في مقاطعات من هذا النوع.