لندن-رويترز
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن عدد سكان بريطانيا زاد بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 68.3 مليون نسمة، بحلول منتصف عام 2023، مرجعاً ذلك في الأساس إلى معدلات الهجرة المرتفعة.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن صافي الهجرة الدولية كان المساهم الرئيسي في زيادة عدد السكان بجميع الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة، وهي إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وإيرلندا الشمالية، في العام حتى منتصف عام 2023.
وانخفض التغير الطبيعي في عدد السكان، وهو الفرق بين المواليد والوفيات، بنحو 16300. وكانت التوقعات السابقة من مكتب الإحصاء الوطني تشير إلى أن القراءة السلبية لن تحدث حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
وشهدت بريطانيا معدلات هجرة عالية في السنوات القليلة الماضية من مهاجرين اقتصاديين، وأولئك الذين يصلون عبر معابر غير نظامية في قوارب صغيرة، وهو ملف سياسي محل خلاف كبير بسبب الخدمات العامة المجهدة بعد سنوات من نقص الاستثمار.
أكبر ارتفاع سنوي
وتسببت الهجرة القياسية في ارتفاع عدد سكان إنجلترا وويلز بنحو 610 آلاف في منتصف عام 2023، وهو أكبر ارتفاع سنوي في 75 عاماً.
وبلغ صافي الهجرة إلى بريطانيا في عام 2015، وهو العام الذي سبق استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 329 ألف شخص.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، إن عدد السكان نما بشكل أسرع في إنجلترا وويلز، حيث شهد كلاهما زيادة بنسبة 1%، مقارنة باسكتلندا التي سجلت نمواً 0.8%، أو إيرلندا الشمالية التي سجلت زيادة 0.5%.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وفي أغسطس، تعهدت حكومة كير ستارمر، باتخاذ إجراءات صارمة، تتمثل بزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا إلى أعلى معدل في 5 سنوات، وذلك بعد أن شهدت البلاد، اضطرابات وأعمال عنف، وفي إطار سعي الحكومة إظهار استجابتها لمخاوف البريطانيين بشأن ارتفاع معدلات الهجرة.
وقتذاك، قالت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان أوردته "بلومبرغ"، إنها "ستجند ما يصل إلى 100 ضابط استخبارات في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية، للمساعدة في تفكيك مجموعات الجريمة المنظمة التي تدير معابر القوارب الصغيرة لطالبي اللجوء عبر القنال الإنجليزي".
وأضافت في بيانها، أنها "ستزيد من سعة احتجاز المهاجرين، وتتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي توظف عمالاً غير قانونيين"، حيث تكافح إدارة حزب العمال الجديدة، قضية قوَّضت المحافظين في عهد رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
ووفقاً لبيان الوزارة، فإن هذه الإجراءات تعد جزءاً من خطة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، لرفع معدل الإبعاد، بما في ذلك طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 على مدى الأشهر المقبلة، ما يعني إبعاد أكثر من 14 ألفاً و389 شخصاً.
وكانت الهجرة موضوعاً رئيسياً في الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو الماضي، والتي فاز بها حزب العمال بأغلبية ساحقة، واستمرت في الهيمنة على الخطاب السياسي في أعقاب اندلاع أعمال شغب مناهضة للهجرة من قبل اليمين المتطرف في جميع أنحاء البلاد في أغسطس المنقضي.
تصنيفات
