واشنطن-رويترز
أفاد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية بأن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل، التي وقعت أثناء مذبحة تولسا العرقية عام 1921، التي توصف بأنها واحدة من أعنف سلاسل جرائم القتل في تاريخ الولايات المتحدة.
ويأتي التقرير، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق وزارة العدل أول تحقيق فيدرالي لها على الإطلاق في الهجوم المنسق الذي أسفر عن سقوط ما يقدر بنحو 300 من "السكان السود" وتدمير مجتمع جرينوود المزدهر، والمعروف أيضاً باسم "بلاك وول ستريت" في أوكلاهوما، وفق "أكسيوس".
ورغم المساعي التي بذلت لإعادة بناء المنطقة، واصل المناصرون للقضية جهودهم من أجل تحقيق العدالة، بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية.
ورغم خطورة النتائج، قالت وزارة العدل الأميركية: "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاماً.
ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني، "نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة".
وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض ضباط إنفاذ القانون على الأقل، فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب".
وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم".
وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه "احتجز" أيضاً 6 رجال سود في جرينوود "وقيدهم بالحبال صفاً واحداً، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".
وقال "شاهد أبيض" وفقاً لما ورد في التقرير إنه رأى ضباطاً يفتشون رجالاً من السود بحثاً عن أسلحة كما تردد، "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا".
وقال شاهد آخر إنه يتذكر أن ضابطاً تفاخر بقتل 4 رجال سود.
أسباب المذبحة
وبدأت المذبحة، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية، بعد أن تردد أن رجلاً من ذوي البشرة السوداء والأصول الإفريقية جذب امرأة "بيضاء" من ذراعها في مصعد بمبنى تجاري وسط المدينة.
وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقاً لتقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشداً من سكان تولسا "البيض" إلى التجمع أمام المحكمة، والمطالبة بإعدام الرجل.
وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة، حيث تجمّع رجال "سود" من جرينوود وحشد من "البيض"، في أعقاب الاعتقال. وأضاف التقرير أن العنف اندلع بعد أن أطلق شخص ما رصاصة.
وقال التقرير: "انتدبت الشرطة المحلية مئات السكان البيض لمساعدتها، وكان كثيرون منهم يؤيدون عملية الإعدام".
وقالت الوزارة إن "ضباط إنفاذ القانون ساعدوا في إدراج هؤلاء الأشخاص الذين انتدبوهم لمساعدتهم وغيرهم من سكان تولسا البيض ضمن القوات، التي أدت في النهاية إلى تدمير مجتمع جرينوود.
كما ذكر التقرير أن مسؤولي المدينة لم يتمكنوا من الوفاء بالوعود لمساعدة جرينوود في إعادة البناء و"وضعوا العقبات أمام إعادة بناء المساكن".
وقالت مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة كريستين كلارك: "تبرز مذبحة تولسا العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر".
وأضافت: "نصدر هذا التقرير تقديراً للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي، وتقديراً للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين، الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أميركا".
تصنيفات
