رويترز
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة منفتحة على استكشاف شراكات في مجال المعادن النادرة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن اتصل سيناتور كونغولي بمسؤولين أميركيين لعرض صفقة المعادن مقابل الأمن.
والكونغو غنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم وغيرها من المعادن النادرة، وتقاتل متمردي حركة M23 المدعومة من رواندا، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شرق الكونغو الغني بالمعادن منذ بداية العام.
ويقول محللون إن انتشار الحركة في مناطق جديدة غنية بالمعادن هذا العام يمنحها أيضاً مجالاً للحصول على المزيد من إيرادات التعدين.
وهناك أحاديث في كينشاسا منذ أسابيع عن صفقة مع الولايات المتحدة، التي تجري أيضاً مناقشات مع أوكرانيا بشأن اتفاقية معادن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة الشراكات في هذا القطاع بما يتماشى مع برنامج أميركا أولاً الذي تتبناه إدارة (الرئيس دونالد) ترمب"، مشيراً إلى أن الكونغو تملك "حصة كبيرة من المعادن النادرة في العالم والمطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تعمل "على تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأميركي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير موارد التعدين بطريقة مسؤولة وشفافة".
ولم تعلن كينشاسا عن أي مقترحات علنية، بل قالت إنها تسعى إلى شراكات متنوعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا الأسبوع الماضي "هناك رغبة من جانبنا في تنويع شركائنا"، مضيفا أن هناك "مناقشات يومية" بين الكونغو والولايات المتحدة.
وأضاف "إذا كان المستثمرون الأميركيون مهتمين اليوم بالقدوم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فمن الواضح أنهم سيجدون مجالاً... جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها احتياطيات متاحة وسيكون من الجيد أيضاً أن يتمكن رأس المال الأميركي من الاستثمار هنا".
اضطرابات إقليمية
قال مصدران إن أندريه واميسو نائب كبير موظفي مكتب الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، سافر إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات بشأن الشراكة.
وفي 21 فبراير، أرسلت إحدى جماعات الضغط التي تمثل السناتور الكونغولي بيير كاندا كالامبايي رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين يدعوهم فيها إلى الاستثمار الأمريكي في الموارد المعدنية الهائلة في الكونغو في مقابل المساعدة في تعزيز "الاستقرار الإقليمي".
وأفاد مسؤولون كونغوليون بأن الحكومة والرئاسة في الكونغو لم توافقا على هذه المبادرة. ومع ذلك، أبلغت مصادر من رئاسة الكونغو ووزارة المناجم ومن واشنطن رويترز بأن هناك العديد من المبادرات الجارية، وإن كانت في مراحلها الأولى.
وكان من المقرر أن يجتمع وفد كونغولي مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في السادس من مارس، لكن مصدرين قالا إن الاجتماع ألغي قبل وقت قصير من الموعد المحدد.
وقال جيسون ستيرنز، الخبير في شؤون الكونغو بجامعة سيمون فريزر الكندية: "أعتقد أن من المؤكد أن هذا شيء سيثير اهتمام (المسؤولين) في واشنطن"، مشيرا إلى سلاسل توريد المعادن في الكونغو التي تهيمن عليها الصين حالياً.
وذكر ستيرنز أن الولايات المتحدة لا تملك شركات مملوكة للدولة مثل الصين، ولا تعمل حاليا شركات تعدين أميركية خاصة في الكونغو.
وأضاف: "لذا إذا أراد الكونغوليون أن يجعلوا هذا الأمر ناجحاً، فلن يكون ذلك على الأرجح من خلال تقديم امتياز تعدين لشركة أميركية. سيتعين عليهم استكشاف إجراءات أشمل للتعامل مع الولايات المتحدة".
تصنيفات
