القاهرة-
تُسارع الحكومة المصرية الخطى للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي التي تمثل 50% من حجم المباني في البلاد، حسب تقدير رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وهو ما دفعها لإجراء تعديلات قانونية تتيح للمواطنين تقنين أوضاع المباني المخالفة، وسداد مقابل التصالح للحكومة.
وأعلن رئيس الوزراء، عن تيسيرات جديدة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح، شملت تخفيضاً في قيم المصالحات وصلت إلى 55% في بعض المناطق، يأتي ذلك في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة والأجهزة المحلية حملة إزالات ضخمة في أنحاء البلاد كافة، تسببت في انتقادات لها ومطالبتها بالتمهل لحين انتهاء مهلة التصالح، وهو ما دفع السلطات للتأكيد على أن الإزالات لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.
خسارة 400 ألف فدان زراعي
وقال "مدبولى"، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الحكومة بحاجة إلى تدبير 300 مليار جنيه من أجل تغطية القرى بالصرف الصحي نتيجة الزيادة في حجم المباني العشوائية وغير المخططة.
وأكد أن الدولة منذ عام 1980 وحتى الآن فقدت 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وفقدان 90 ألف فدان من 2011 وحتى الآن في الوقت الذي تصل تكلفة إصلاح فدان في الأراضي الزراعية من 150 إلى 200 ألف جنيه.
وأعلن رئيس الوزراء، أنه تم التوجيه لكل الإدارات المحلية باستلام كل الطلبات المقدمة من المواطنين حتى لو أن الأوراق غير مكتملة، ثم تسليم المواطن نموذج 3 والذي يتيح إيقاف كل الإجراءات ضد المواطن لحين التصالح واستكمال الأوراق خلال شهرين، كما تم التوجيه بمراجعة قيم التصالح في بعض المناطق بعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعارها.
4.6 مليار جنيه حصيلة التصالح
تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، أوضح أنه تم إزالة 11 ألف حالة بناء مخالف، واسترداد 2.9 مليون متر مربع تعديات بالبناء على أملاك الدولة، و211 ألف فدان تعديّات على أراضٍ زراعية، مشيراً الى أن مكاتب التقنين بالمحافظات حررت 16 ألف عقد ومتحصلات 4.4 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 769 ألف مواطن، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس 2020.
تعديلات قانونية
أجرت الحكومة تعديلات قانونية بالتعاون مع مجلس النواب، حيث تم إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والذي يُجيز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
تنفيذ خاطئ
من جانبه، قال وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، علاء والي، إن قرارات رئيس الوزراء، التى صدرت الأربعاء، تمثل أهمية كبرى وانفراجة لشاغلي العقارات، لافتاً إلى أن بعض الموظفين ينفذون تعليمات الحكومة بشكل خاطئ، خلال تنفيذ قرارات الإزالة.
وأكد "والي" في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، على أهمية البُعد الاجتماعي في قرارات مجلس الوزراء من خلال تخفيض أسعار التقنين، وعدم إزالة المساكن المأهولة بالسكان حفاظاً على مسكنهم.
وأشار الى أن قرار الحكومة بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيراً إلى أنه سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه.
مراعاة القرى
فيما طالب مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، بمراجعة كافة الأسعار المقررة، ومراعاة أسعار التقييم في العزب والنجوع والقرى، خاصة أن هناك مواطنين فقراء لا يستطيعون سداد قيمة التصالح ويقيمون بها.
وأضاف "الجندي" في تصريحات لـ"الشرق"، أن الدولة لديها أمل في إقبال المواطنين على التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة، لافتاً إلى أن النسبة التى قدمت على التصالح قليلة بالنسبة لعدد المخالفات التى تبلغ أكثر من 3 ملايين مخالفة.
فرصة ذهبية
أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، النائب محمد الحصي، قال إن التسهيلات التي اتخذتها الحكومة تُعد دافعاً للمواطنين للإقبال على التصالح في مخالفات البناء، مناشداً أصحاب المباني المخالفة باستغلال "الفرصة الذهبية" لتقنين أوضاعهم.
وأكد أنه رغم مراعاة الحكومة للبُعد الاجتماعي، إلّا أنه في الوقت ذاته يجب على المواطنين إدراك أنه لا تهاون في التعامل بحزم مع المباني المخالفة التي لم تتصالح.
تصنيفات
