القاهرة - رويترز
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، أنها أمرت باحتجاز مشتبه به ثانٍ على ذمة التحقيقات، في واقعة الاغتصاب الجماعي المعروفة إعلامياً باسم "قضية فيرمونت".
وأفادت النيابة العامة في بيان بأنها أمرت بـ"حبس المتهم عمر حافظ، احتياطياً على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت (عام 2014)، وذلك بعد اعتقاله، تنفيذاً لقرار النيابة العامة، يوم 28 من أغسطس الجاري"، أي بعد أيام من اعتقال أول مشتبه به في القاهرة.
وأضافت النيابة أنها "واجهته بالاتهامات المسندة إليه، واستكمال التحقيقات جارٍ". وذكرت النيابة أنها بدأت تحقيقاً في القضية بعد تقديم بلاغات في أوائل أغسطس، لافتة إلى أن المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل تقديم البلاغات. وحثّت الضحايا على اللجوء إلى هذه الخطوة القانونية بدلاً من نشر الاتهامات عبر الإنترنت.
فرار جماعي
وكان مكتب النائب العام قال، الأربعاء، إن 7 مشبوهين فرّوا من البلاد بين 27 و29 يوليو الماضي، بعدما بدأت المزاعم الموجّهة إليهم تنتشر على الإنترنت؛ وأصدر مكتب منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في مصر كتاباً يتضمّن أسماءهم.
وفي لبنان، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أمس السبت، أن "5 من أصل 7 مشبوهين دخلوا إلى لبنان في تواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على 3 مشبوهين داخل الأراضي اللبنانية، هم: أ. ط. (مواليد عام 1988)، وع. إ. (مواليد عام 1990)، وخ. إ. (مواليد عام 1987)".
وأضافت المديرية أنها اعتقلت المشتبه بهم الثلاثة ليل 28 أغسطس "بعد المتابعة وتحديد مكانهم.. بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية"، وإثر تلقي إخطار من مكتب منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في مصر.
خلفيات القضية
وبدأت القضية التي شغلت الرأي العام المصري في أوائل أغسطس الماضي، عندما نشر حساب باسم "Assault Police" على موقع "إنستغرام" تفاصيل الواقعة، التي قيل إنها حدثت عام 2014 في فندق "فيرمونت"، واتهم فيها 8 شبان باغتصاب فتاة بعد تخديرها أثناء حفلة، ثم وقّع كل منهم باسمه على جسدها، وصوّروها لابتزازها لاحقاً.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية، وغرّد آلاف الأشخاص مستخدمين وسم "جريمة فيرمونت"، للمطالبة بتقديم الجناة للعدالة، وهو ما انتهى إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة.
