الرياض -الشرق
كشفت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أنها تعمل على تصنيف قضية حرمان بعض النساء من نصيبهن الشرعي من الميراث، كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة.
وأوضحت الهيئة أنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيها نساء عن المطالبة بحقوقهن في الميراث، إما بسبب خشيتهن من تأثر علاقاتهن الاجتماعية بأسرهنّ، أو بسبب ضعف وعيهنّ بحقوقهن "التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة".
وقالت الهيئة إنها تشجع كل من يقع عليها ضرر الحرمان من الميراث، على التقدم للجهات المختصة لتقديم شكوى حول الأمر.
وأكدت نورة الحقباني، المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الانسان السعودية، لـ"الشرق"، أن الحرمان من الإرث يصنف في المملكة كجريمة ضمن قضايا العنف الأسري الذي تتصدى له الأنظمة السعودية وفي مقدمتها القضاء.
وذكرت الحقباني أن الهيئة ستعالج أي شكوى تقدم لها حول الحرمان من الإرث، وفقاً للإجراءات النظامية، عبر تقديم الدعم والمساندة للشاكية، والتواصل مع الجهات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بمتابعة موضوع الحرمان من الميراث، عبر تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها السلبية سواء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها.
وعزت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية، استمرار ظهور مثل هذه القضايا إلى الجهل ومحاولة استخدام الرجل لسلطته، وخوف المرأة من فقدان الارتباط الأسري بعائلتها، أو مقاطعة أحد أفرادها لها، أو ضعف الوعي بمثل هذا الحق.
وكانت وزارة العدل السعودية قد أكدت في أكثر من مناسبة أن من حقوق المرأة التي نصت عليها الأنظمة العدلية في المملكة "وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عن المطالبة بحقها لا يعني سقوطه".
