دبي -الشرق
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونشرت الصحيفة الرسمية في مصر في عددها الصادر، الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على الاتفاقية، إذ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار الرئيس المصري رقم (570) لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات "سالبة للحرية" بين الحكومتيْن المصرية والإماراتية.
وجاءت موافقة المجلس خلال جلسته العامة التي عقدت، الأحد الماضي، بعد استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبيْ لجنتيْ الدفاع والأمن القومي والشؤون العربية عن الاتفاقية سالفة الذكر.
وتأتي الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، حيث تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتيْ البلدين في 10 يناير 2024.
وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتيْ مصر والإمارات، إذ يهدف الاتفاق إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك.
تصنيفات
