
أعلنت المنظمة العالمية للمياه، الأربعاء، تدشين أعمالها من مقرها في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال حفل توقيع ميثاق انضمام الدول إلى عضويتها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلنت السعودية تأسيس المنظمة العالمية للمياه في سبتمبر 2023، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه، ودعم الابتكار والحلول المستدامة لضمان وفرة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن "إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيداً على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات"، مبيناً أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.
وتحدث الأمير فيصل بن فرحان عن أهمية المنظمة في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكل شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً أن السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة مالياً ولوجستياً لمدة 5 سنوات مقبلة.
وأضاف أن "السعودية، وانطلاقاً من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجاً متكاملاً في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات"، داعياً جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه، وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يُعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفاً أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط مورداً، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.
وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل "عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي، وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه"، مؤكداً "الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة".
وأشار الفضلي إلى أن المنظمة العالمية للمياه تُعدُّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، لافتاً إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهاً بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكاً للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.
وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (السعودية، والكويت، وقطر، وإسبانيا، واليونان، والسنغال، وباكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
وتُعد المنظمة العالمية للمياه نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.