إعلان متوقع لتسوية بين ولايات أميركية وموزعي مواد أفيونية 

قالت وكالة "بلومبرغ" إن شركة "جونسون آند جونسون" وأكبر ثلاث شركات لتوزيع الأدوية في الولايات المتحدة، على وشك التوصل إلى تسوية بقيمة 26 مليار دولار، تُغطي آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بخسائر المواد الأفيونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الاتفاق، قولهم، إنه بعد سنوات من المفاوضات مع خمس ولايات، تستعد الشركات للإعلان، الأربعاء، الشروط النهائية لتسوية آلاف الدعاوى القضائية التي تتهمها بإشعال أزمة صحة عامة.

وذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أنه إلى جانب "جونسون آند جونسون"، تشمل التسوية المقترحة شركة "ماكيسون كورب"، و"كاردينال هيلث إنك" أميريسورس بيرغن كورب".

ومن المرجح أن توقع أكثر من 40 ولاية على الاتفاق، ومن المتوقع أن ترفضها ولايات أخرى لصالح المضي قدماً في الدعاوى القضائية القائمة التي تحدد موعد النظر فيها.

"عبء كبير"

في المقابل، يقول محللون إن الاتفاقية ترفع على الأرجح عبئاً كبيراً عن الشركات التي تسعى إلى إنهاء التزامات قانونية عن دورها في تفشي المواد الأفيونية. 

وأشارت شركات "ماكيسون كورب"، و"كاردينال هيلث إنك" أميريسورس بيرغن كورب" بالفعل في سجلات قانونية إلى أنها تتوقع دفع 21 مليار دولار، وستدفع "جونسون آند جونسون" 5 مليارات دولار. 

والجديد هو أن كل ولاية لديها أيضاً خيار قبول عرض "جونسون آند جونسون"، فقط أو عرض الموزعين مجتمعين، وستدفع الشركات مكافآت للولايات مقابل عدد الحكومات المحلية التي اشتركت، كما ذكر الأشخاص.

والثلاثاء، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن ولايتها تضمن تلقي 1.1 مليار دولار مقابل إسقاط الدعاوى ضد الموزعين الثلاثة.

تفاصيل المحاكمة

وكانت الشركات جزءًا من محاكمة جارية حالياً في لونغ آيلاند، حيث وافق القاضي، الثلاثاء، على إسقاط الاتهامات ضد شركات "ماكيسون كورب"، و"كاردينال هيلث إنك" أميريسورس بيرغن كورب". ووافقت "جونسون آند جونسون"، على دفع 263 مليون دولار في وقت سابق للخروج من القضية.

وقال الموزعون الثلاثة في بيان مشترك "بينما تنفِ الشركات بشدة الوقائع المزعومة موضع النـزاع في المحاكمة، فإنها تعتقد أن هذا القرار سيسمح للشركات بتركيز اهتمامها ومواردها على التوصيل الآمن والآمن للأدوية والعلاجات مع تقديم إغاثة ذات مغزى للمجتمعات المتضررة".

وقاد المدعي العام لولاية تينيسي هربرت سلاتري المفاوضات بشأن التسوية العالمية مع أربع ولايات أخرى تهدف للتوصل إلى اتفاق، هي تكساس وبنسلفانيا ونورث كارولينا وأيوا. 

وفقاً لشروط الاتفاق، فإن الولايات التي لم تشارك في المفاوضات سيكون لديها 30 يوماً لتقرر ما إذا كانت ستنضم إلى التسوية، كما قال المصادر. وبعض الولايات، بما في ذلك أوهايو وتكساس، لديها بالفعل اتفاقيات قائمة لتوزيع الأموال من اتفاقات المواد الأفيونية بين حكومات الولايات والحكومات المحلية.

"سنبقى ملتزمين"

وقالت "جونسون آند جونسون"، في بيان الاثنين مكررة عرضها بقيمة 5 مليارات دولار: "ما زال التقدم مستمراً نحو الانتهاء من هذه الاتفاقية، وما زلنا ملتزمين بتوفير اليقين للأطراف المعنية وتقديم المساعدة الحاسمة للأسر والمجتمعات المحتاجة". 

وأضافت "التسوية ليست إقراراً بالمسؤولية أو المخالفات، وستواصل الشركة الدفاع ضد أي دعوى تقاضي لم تحلها الاتفاقية النهائية".

رفعت الولايات والمدن والمقاطعات دعاوى قضائية ضد الشركات بسبب دورها في إشعال أزمة المواد الأفيونية، التي أودت بحياة نحو 500 ألف شخص على مدار العشرين عاماً الماضية.

ويقول مسؤولون حكوميون أنهم اضطروا لإنفاق المليارات على الآثار المترتبة على إضافتها (المواد الأفيونية) إلى المسكنات والجرعات الزائدة، وإنهم يسعون للحصول على تمويل لتعزيز ميزانيات العلاج وأعمال الشرطة.

ويواجه المديرون التنفيذيون للشركات الثلاثة اتهامات بغض الطرف عن عمليات تسليم المواد الأفيونية الكبيرة المريبة. وتواجه "جونسون آند جونسون"، اتهامات بجني مليارات من التسويق غير القانوني لمنتجاتها السابقة القائمة على المواد الأفيونية. وتواجه الشركات الأربع معارك قانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة حول دورها في أزمة الصحة العامة.

قررت الحكومات المحلية مقاضاة صانعي المواد الأفيونية والموزعين ومقدمي خدمات الصيدليات، مثل شركة "وول مارت" بشكل منفصل لتجنب تكرار ما حدث في تسوية بقيمة 246 مليار دولار مع صانعي التبغ في عام 1998. انتهى المطاف بمعظم هذه الأموال في خزائن الدولة ولم يصل إلى مستوى المدينة والمحافظة.

اقرأ أيضاً: